وقال المنظمة في بيان إنه "ينبغي للأردن ضمان المساءلة عن الغارات الجوية في جنوب شرق سوريا التي قتلت 10 أشخاص في 18 يناير، وتعويض الضحايا وعائلاتهم، معتبرة أن "الغارات، التي قتلت نساء وأطفالاً، ترقى إلى مصاف الإعدام خارج القضاء".

وجاءت الغارات الجوية ضمن حملة مكثفة شنتها "القوات المسلحة الأردنية" لمكافحة مهربي المخدرات والأسلحة، في أعقاب اشتباكات وقعت مؤخراً على الحدود الأردنية مع جماعات مسلحة، قيل إنها تحمل مخدرات وأسلحة ومتفجرات، بحسب المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أنها راجعت وتأكدت من صحة صور فوتوغرافية وفيديوهات وصور من الأقمار الصناعية تُظهر أضراراً جسيمة في كلا الموقعين، بالإضافة إلى صور بقايا الذخيرة التي جُمعت من موقع المنازل الأربعة المتصلة التي كانت تأوي أفراداً من آل الحلبي.

وفيما اعتبرت حكومة دمشق في 23 كانون الثاني أن الهجمات الأردنية غير مبررة، ردّت وزارة الخارجية الأردنية دون أن تنفي وقوع الهجمات أو تؤكدها، لكنها شددت على التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات والأسلحة، وتأثيره على الأمن الوطني الأردني، وتقاعس النظام السوري عن التحرك الفعلي لمكافحة مثل هذه العمليات على أراضيها.

وطالبت المنظمة الأردن "بضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في غارة 18 كانون الثاني الجوية والغارات السابقة، بما يشمل تحديد كيفية إقرار أي سياسة ذات صلة بشن الضربات ومن المسؤول عنها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض عائلات الضحايا عن عمليات القتل غير المشروع".

كما أكدت أنه "يتعين على شركاء الأردن الدوليين الذين يقدمون المساعدة العسكرية والأمنية ضمان عدم استخدام ما يقدمونه من أموال أو دعم في عمليات القتل غير القانوني أو غيرها من الانتهاكات الحقوقية".

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل إن "الغارات الجوية العابرة للحدود التي تقتل مدنيين تستدعي التدقيق، بغضّ النظر عن التهديد الذي يُشكله تهريب المخدرات من جنوب سوريا. ينبغي للأردن وقف الضربات العسكرية ضد أهداف غير عسكرية وتعويض ضحايا الهجمات السابقة وعائلاتهم".

وأضاف أن "العقد الأخير أنتج في سوريا قائمة لا تنتهي من الفظائع وحوادث الإفلات من العقاب. ينبغي ألا يُفاقم الأردن ذلك بقتل أشخاص يصدف تواجدهم أثناء استهداف عمليات المخدرات في سوريا".