وقالت المنظمة، في تقريرها العالمي لعام 2021، إن جائحة كورونا الفيروسية "مكّنت أردوغان من  تعميق حكمه الاستبدادي بإصدار قوانين  تقييدية جديدة من أجل إسكات معارضيه ومنتقديه".

وأوضحت المنظمة  أن "السلطات التركية، في عام 2020، استخدمت الوباء ذريعة لحظر تظاهرات المعارضة واستهدافها".

"استبعاد سجناء عمدا"

وذكر التقرير، المكون من 761 صفحة، أن النظام التركي استبعد عمدا آلاف السجناء من برنامج للإفراج المبكر عن النزلاء، بسبب انتشار الوباء واكتظاظ السجون.

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، هيو ويليامسون: "أصبحت جائحة كوفيد-19 ذريعة لحكومة إردوغان لتقوية الحكم الاستبدادي على حساب توحيد البلاد خلال أزمة صحة عامة".

قوانين تعسفية

واتهم التقرير النظام التركي بإصدار قوانين جديدة تعمق الرقابة على منصاب التواصل والحد من سلطات المحامين. 

وفي نهاية عام 2020، أصدرت الحكومة قانونا جديدا يسمح بفرض قيود تعسفية على منظمات المجتمع المدني ويهدّد الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وشدد ويليامسون على أهمية "عدم السماح للتركيز الدولي على السياسة الخارجية لتركيا، أن يطغى على الهجوم على الضمانات الديمقراطية في الداخل، والتي تسارعت خلال عام 2020"، حسب التقرير.

وفي العام الماضي، تركزت التوترات الرئيسية لحكومة إردوغان مع الاتحاد الأوروبي على الهجرة واحتياطيات الغاز والحدود البحرية المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، بدلا من سجل تركيا الداخلي الخاص بحقوق الإنسان.

وبسبب سياسات النظام التركي أصبحت أوروبا تشعر باليأس من تراجع حقوق الإنسان في بلد لا يزال من الناحية الفنية مرشحًا للانضمام إلى الكتلة.