بعد إطلاق سراحه، صرح النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، عمر فاروق غرغرلي أوغلو، الذي ينتظر إعادة نيابته التي اغتُصِبَتْ منه بشكل غير قانوني، بأن الأجواء السائدة في الخارج لا تختلف عما هي عليها داخل السجون التركية؛ مشيراً إلى أن تركيا باتت "سجناً كبيراً".

في حديث له، لوكالة أنباء فرات (ANF)، أشار النائب عمر فاروق غرغرلي إلى أنه في ظل كل الإجراءات الظالمة والغير قانونية، يعتبر قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص فسخ قرار إسقاط العضوية النيابية، بمثابة فسحة من الأمل ونفس يتنفسه المرء.

وأكد غرغرلي أوغلو على أن إسقاط العضوية النيابية عنه، لم يكن القرار الظالم الوحيد الذي اتخذ بحقه، حيث تم فصله من العمل وتعرض لإجراءات عقابية ظالمة؛ وقال: "بعد أن تداولت المحكمة الدستورية العليا قضيتي، لم تتوصل إلى اية دلائل تثبت إدانتي أو ارتكاب جرم معين بحسب القوانين المرعية ، على العكس تماماً، فقد رأت المحكمة في ملفي قمعاً لحرية التعبير وممارسة الحياة السياسية، وتوصل القضاة الـ15 بالإجماع إلى قرار فسخ القرار السابق القاضي بإسقاط العضوية النيابية عني؛ وهذا الإجماع أمر مهم للغاية، حيث سيفيد غيري من السياسيين ايضاً؛ فالقضايا المرفوعة بحق رفاقنا السياسيين هي كما سيف ديموقليس، ولا بد أن يتوقف ذلك، على هذا الأساس فالنضال والمقاومة التي خضناها هي مقاومة مبادئ وقيم وستعود بالفائدة على الكثيرين من رفاقنا".

بتنا نشعر بالدهشة حينما نرى الأمور طبيعية!

وصف غرغرلي أوغلو حالة البهجة التي شعر بها، حينما سمع القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا، بـ "الدهشة"، وقال: "بتنا نتفاجأ ونشعر بالدهشة حينما نرى وضعاً طبيعياً في ظل حالة الشذوذ التي نعيشها"؛ مشيراً إلى أنه يعيش هذه الحالة طيلة السنوات الخمس الماضية.

وشدد غرغرلي أوغلو على أن المحكمة الدستورية العليا أعطت درساً للبرلمان التركي بهذا القرار، وذكَّر أنه في الوقت الذي كان يتوجب على البرلمان الانتظار ثلاثة أشهر لسماع قرار المحكمة الدستورية، فقد سارع البرلمان إلى إصدار القرار بشكل عاجل!؛ وقال : "الإنسان الذي وضعتموه في الزنزانة ليس مجرد شخص، بل هو يمثل إرادة الناس" وتابع: "كنت سأحمرُ خجلاً، لو كنت في مكان رئيس البرلمان، عليهم أن يقولوا كيف سننظر ثانية إلى وجه ذلك الانسان الذي اتخذنا قراراً بالسجن بحقه، وتعرض للإهانة والصرب على يد الشرطة".

وقعوا في نفس الحفرة التي حفروها بأيديهم

وصرح غرغرلي أوغلو بأن السبب الرئيسي لاختياره كهدف من قبل الحكومة هو أنه أشار إلى انتهاكات الحقوق ووقف ضدها، وقال: "لقد كنت نائباً نشطاً للغاية، لقد عارضت العديد من الانتهاكات الحقوقية، حيث تم إلقاء القرويين من المروحيات فيما يتعلق بالقضية الكردية، وكذلك أساليب التعذيب وحالات الاختطاف والاعتقال التعسفي والتفتيش العاري؛ لقد اتخذوا القرارات بحقي وأرادوا إسكاتي من خلال وضعي في السجن، ولكنهم يفشلون مجدداً وقد وقعوا في نفس الحفرة التي حفروها بأيديهم".

سنستمر بالنضال من المكان الذي توقفنا فيه

أوضح غرغرلي أوغلو خططه للمستقبل، وقال إنه ينتظر إعادة عضويته النيابية، وأنه سيواصل الكفاح من حيث توقف وسيواصل طريقه بشكل أكثر فاعلية مع أسلوب سياسة موجه نحو حقوق الإنسان.

وأكد غرغرلي أوغلو أنه في الحالة الطبيعية يجب أن تتم إعادة العضوية النيابية لي مثلما حدث في حالة أنيس بربر أوغلو، ولكن لا زالت الأمور غير واضحة، حيث أعطى دولت بهجلي رسالة رسمية مفادها: "لا يجوز إعادة العضوية لي".

لا بد من تشكيل أرضية مشتركة للنضال الديمقراطي وتعزيز الضمير والوجدان

كما ذكر غرغرلي أوغلو أن الأجواء التي لاقاها في الخارج لا تختلف عن تلك السائدة داخل الزنزانات، مضيفاً أنه للأسف لا زال مفهوم تقويض القضية الكردية وتجاهلها سائداً.

وشدد غرغرلي أوغلو على أن مقتل دنيز بويراز وقضية الإغلاق ضد حزب الشعوب الديمقراطي هي مؤشرات ملموسة على هذا التقويض، وقال: "هذه ليست أشياء جديدة، حدث أمور مماثلة في الماضي، حيث من الواضح أنهم لا يريدون تداول القضية الكردية ويرفضون ممثليها؛ وعليهم أن يدركوا أن الحل لا يكون بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، سوف نحارب مثل هذه المفاهيم كما حاربناها في السابق، والقضية الأهم هي إيجاد حل للقضية الكردية، ومن يتجاهل ذلك، يحاول نقل تركيا إلى حالة أسوأ وخلق بيئة فاشية وعدوانية؛ نعم، إنهم يهاجمون الصحفيين من أمثال بولنت كيليج وآرك أجارير".

وشدد في ختام حديثه على وجوب أن تجتمع المعارضة في تركيا و تتلاحم على أرضية مشتركة من لأجل الديمقراطية وتعزيز الضمير والوجدان المجتمعي، وقال: "لا بد من تنحية جميع الخلافات جانباً وتعزيز الأرضية المشتركة من أجل مستقبل أفضل حر وديمقراطي".