وقال النمروش في تغريدة على "تويتر"،إن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية الأمم المتحدة في جنيف "لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع الحليف التركي"، واصفا الاتفاق بـ"المبدئي"

وتابع "نؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، ولا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا"، مضيفا أن " اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا".

ويتعارض موقف النمروش مع المادة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تنصّ على "تجميد جميع الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة".

يذكر أن أنقرة تستحوذ على عقود تدريب الأجهزة الأمنية في ليبيا، في إطار اتفاق لتعزيز التعاون الأمني والعسكري وقع بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر الماضي. وقد بدأت منذ فترة في تنفيذ برامج تدريب لصالح قوات الوفاق في العاصمة طرابلس وفي مدينة مصراتة، وهي تحركات تثير قلقا من احتمال تشكيل جيش موال لتركيا.