ENKS: العمل على كسب ثقة الدولة التركية ليس خياراً بل ضرورة حياتية للمجلس

دعت قيادات من المجلس الوطني الكردي (ENKS)، إلى ضرورة تعزيز العلاقات مع الدولة التركية والائتلاف، والعمل على لفت انتباه الدولة التركية إلى ما يمكن للمجلس أن يعمله في عفرين وكذلك في مواجهة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

ذكرت مصادر مقربة من المجلس الوطني الكردي في سوريا، أنه بناء على طلب عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الحكيم بشار وبرعاية رئيس لجنة العلاقات الخارجية كاميران حاجو، عقدت قيادات المجلس اجتماعاً بتاريخ 19 حزيران الماضي في مدينة هولير، حضره محمد إسماعيل، المسؤول الإداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا ومسؤول المجلس في عفرين حسن إيبش "عبر الهاتف"، إضافة إلى 18 أعضاء آخرين كانوا موجودين في الاجتماع.

وبحسب المصدر، فإن جدول الأعمال الرئيسية للاجتماع تمحورت حول العمل والتعاون مع الدولة التركية من أجل القضاء على المكتسبات التي حققها الشعب في شمال وشرق سوريا، وضرورة إعادة العلاقات مع الدولة التركية في مناطق شمال وشرق سوريا إلى ما كانت عليه قبل الهجوم على عفرين.

وقال المصدر أن جدول الأعمال الرئيس للاجتماع تمحور حول العمل والتعاون مع الدولة التركية من أجل القضاء على المكتسبات التي حققها الشعب في شمال وشرق سوريا، وأضاف "ركّز الاجتماع بشكل أساسي على ضرورة إعادة العلاقات مع الدولة التركية في مناطق شمال وشرق سوريا إلى ما كانت عليه قبل الهجوم على عفرين".

وأفادت المعلومات أن المدعو كاميران حاجو، دعا المجلس للتحرك بشكل عاجل إلى تعزيز العلاقات مع الدولة التركية خاصة بعد تراجعها في الآونة الأخيرة، وتعزيز العلاقات وكسب ثقة الجانب التركي بهدف التمكن من دخول عفرين.

وقال كاميران حاجو في الاجتماع " علينا أن نضع الدولة التركية بصورة الأحداث بشكل دوري، ونقنعهم بضرورة الاعتماد علينا وذلك من خلال إرسال تقارير رسمية ودورية عما يحدث في منطقة عفرين ومحيطها، وهذا ما تطلبه الدولة التركية منا."

وأضاف حاجو في معرض حديثه خلال الاجتماع " ليس بالإمكان الدخول إلى عفرين إلا من خلال الدولة التركية، لنا لقاءات مع الدولة التركية وعلينا مواصلتها سواء أكانت اللقاءات العلنية أو السرية، وعلى المجلس الوطني الكردي بجميع أحزابه دعم القرارات التي نتوصل إليها مع الدولة التركية، من أجل القدرة على الدخول إلى عفرين، وإبداء المزيد من المرونة تجاه المطالب التركية وتقديم التنازلات التي من شأنها أن تساهم في إرضاء الدولة التركية وكسب ثقتهم، وهذا ليس خياراً بالنسبة لنا، بل هو أمر ضروري وعاجل من أجل الإبقاء على المجلس الوطني الكردي في اللعبة السياسية."

وحدثت في الفترة الماضية العديد من الخلافات داخل الأحزاب المتبقية من المجلس الوطني الكردي، وكذلك تناقضات وتبادل اتهامات ما بين قيادات المجلس في الخارج والقيادات الداخلية إلى جانب بعض المؤسسات التابعة للمجلس الوطني (ENKS)، كانت تتعلق معظمها بالأمور التنظيمية والمالية وفقدان المجلس ثقله في صفوف الائتلاف.

وتطرّق المسؤول الاداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا محمد إسماعيل خلال الاجتماع، إلى هذا الموضوع، وشدد على ضرورة تغيير الصورة الحالية للمجلس وإعادة جسور الثقة مع الدولة التركية، وقال " الخلافات والتناقضات الموجودة سواء داخل الأحزاب أو داخل هيكلية المجلس، تؤثر بشكل سلبي على الشخصية الاعتبارية للمجلس لدى الائتلاف والدولة التركية، ولذلك علينا الوقوف بحزم شديد في وجه كل من يتسبب بهذه التناقضات، وفي الوقت الذي نسعى جاهدين إلى تعزيز علاقاتنا أكثر مع الدولة التركية، تظهر لنا بعض الأطراف من داخل المجلس وتصدر بيانات معادية للدولة التركية، وهذا ما لا يمكن قبوله داخل مجلسنا، ولذلك يجب إسكات كافة الأصوات التي تعارض قراراتنا، من أجل استعادة ثقة الطرف التركي وحلفاءنا في الائتلاف."

وأشار المصدر إلى جملة من القرارات الصادرة من هذا الاجتماع الرباعي، لقيادات المجلس الوطني الكردي (ENKS)، ومنها:

1-     الابتعاد عن كل ما يسبب الضرر لعلاقات المجلس الوطني الكردي مع الدولة التركية، من تصريحات وبيانات وأنشطة وفعاليات، والتحرك على وجه السرعة إلى ضبط وكبح المجموعات التي تشجع على حمل السلاح في وجه الدولة التركية من داخل المجلس.

2-     ضرورة الالتزام بالصمت تجاه ممارسات الدولة التركية والفصائل المرتزقة العاملة معها في عفرين، ومن مهمة المجلس تسويغ هذه الممارسات ودعمها.

3-     المجلس بحاجة ماسة إلى الدعم والمساندة من جانب الدولة التركية، ولذلك على المجلس أن يعرض خدماته بشكل يقنع الدولة التركية ويدفعها إلى تقديم الدعم لنا.

4-     إقناع الدولة التركية بأهمية دور المجلس الوطني الكردي، في استتباب الأمن الداخلي في عفرين.

5-     هناك أرضية مناسبة لإثارة التناقضات والخلافات ما بين مكونات شمال وشرق سوريا.

6-     وضع الدولة التركية في صورة فعاليات ونشاطات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) من خلال إرسال التقارير الرسمية والدورية.

وبناء على هذه القرارات فقد أقر الاجتماع العمل مع تركيا ضد حزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين وكذلك ضد الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع تركيا على هذا الأساس.

المصدر: ANHA بتصرف