قالت المحامية في جمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) دستينا يلدز: "أن حملة الإضراب هي طريق يسكله السجناء عندما لا يكون لديهم بديل من أجل المقاومة ضد القمع والانتهاك، والسجناء محرمون من أبسط حقوقهم، ويتعلق الأمر أيضاً بإهمال الخارج واللامبالاة و لا يوجد طريقة أخرى لإبداء أصواتهم".

هذا، وأطلق معتقلون في حزب العمال الكردستاني (PKK) ومعتقلات حزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) حملة الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 27 تشرين الثاني عام 2020 في سجون تركيا، من أجل المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان وإنهاء سياسة انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، وتتواصل هذه الحملة في يومها الـ 133. والمطلب الرئيسي للسجناء هو إنهاء العزلة.

أفادت دستينا يلدز، أن المعتقلين السياسيين يتم عزلهم في سجون منطقة مرمرة، وقالت: " العزلة مستمرة، ووصلت هذه الممارسات والانتهاكات إلى أبعاد خطيرة بسبب وباء كورونا، ولا يزال المعتقلين معزولين في الداخل ولا يستطيعون لقاء محاميهم وجهاً لوجه، ولقاءات الشهرية تم إلغاءها لمرة كل ثلاثة شهور، ولكن تستطيع السلطات التركية أن تمنع زيارات وللقاءات حتى أربعة أشهر أيضاً، تنفذ السلطات التركية خطط لعرقلة الأهالي للقاء بأبنائهم المعتقلين، كما إنها تتجاهل عملية العرقلة هذه التي تجري داخل السجون وتفرض عزلة مشددة على المعتقلين".

وسلطت دستينا الضوء حول حملة الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون، وأفادت أن بعض المنظمات، مثل جمعية حقوق الإنسان في تركيا (ÎHD) تحاول القيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذا الصدد، لكن هذا ليس كافياً.

الصمت الخارجي..

وأشارت دستينا إلى أن الحكومة تفرض سياسة العزلة على المعتقلين، وقالت، :" أن حملة الإضراب بداخل السجون هي انتفاضة للمعتقلين عندما لا يكون لديهم بديل أخر من أجل المقاومة والكفاح ضد القمع والانتهاك، ويطالبون بحقوقهم الرئيسية، ويتعلق الأمر أيضاً اللامبالاة وصمت الخارجي للمجتمع حيال هذه الانتهاكات والممارسات،  لا توجد ساحة أخرى وبديل أخر لإبداء أصواتهم وسط صمت المجتمع في الخارج".

يجب أن يظهر المعارضون الاجتماعيون في هذا الوقت

ونوهت دستينا على أنه يجب أن يكون حملة الإضراب عن الطعام للمعتقلين السياسيين على رأس جدول الأعمال الرئيسية، وقالت: "نحن نتحدث عن كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. مطالب هؤلاء السجناء هي أهم نقطة في بناء السلام الاجتماعي".

كما ذكرت دستينا يلدز في ختام حديثها، انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول وقضية اعتقال وتوقيف أعضاء وإداريي حزب الشعوب الديمقراطي، وقالت: "كلا الحادثين يمثلان عزلة بحد ذاتها. وباسم جمعية المحامين من أجل الحرية سنبذل قصارى جهدنا ضد هذه السياسة والانتهاكات، وعلى المعارضة الاجتماعية إظهار نفسها وانتفاضة ضد هذه سياسة السلطات".