تاش دوغان: الدولة التركية ترتكب جرائم في إمرالي

أوضحت عضوة جمعية المحامين من أجل الحرية (‏OHD‏) أليف تاش دوغان ‏أن الدولة التركية بممارساتها في إمرالي، وانتهاك قوانينها وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ترتكب جرائم.

تحدثت عضوة جمعية المحامين من أجل الحرية (‏OHD‏) أليف تاش دوغان ‏حول محاولة المحامين ضد العزلة المشددة على القائد عبد الله اوجلان في إمرالي وموقف الدولة التركية لوكالة فرات للأنباء.

بمشاركة المكتب الحقوقي في آسرين و ‏جمعية المحامين من أجل الحرية (‏OHD‏)، ومساعد المين العام لجمعية الحقوقيين لدمقرطة أوروبا وحقوق الانسان العالمية (ELDH) توماس شميدت، تم عقد اجتماع صحفي، في هذا الاجتماع تم الدعوة إلى عقد لقاء فوري مع القائد عبد الله اوجلان‏.

قالت عضوة مجلس حقوق الإنسان، المحامي إليف تاش دوغان، إنه تمت دعوة 350 محامياَ من 22 دولة و 775 محامياً من تركيا لمقابلة عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين عمر خيري كونار حاميلي يلدريم وويسي آكتاش في إمرالي، وقالت: " من أجل ان نتمكن من اللقاء بالمعتقلين، قمنا بمراجعة وزارة العدل، منذ 19 أشهر لم نتلق أية معلومات، في هذه الحالة نرى أن العزلة، والتي هي طريقة خاصة للتعذيب، قد تعمقت، يتم حظر أبسط حقوق المحامين، قدم محامو مكتب آسرين القانوني بطلبات كثيرة لمكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي، لكن لم يتم الرد عليها، لقد رأينا أنهم ما زالوا يعيشون في ظروف غير إنسانية، وسوء معاملة وعزلة منهجية مستمرة منذ سنوات، تقدمنا بطلب للعديد من المحامين، من بينهم محامون من مختلف دول العالم، لكسر العزلة الشديدة ولمقابلة السيد أوجلان، حتى الآن ، لم نتلق أي رد، وبناءً على ذلك، راجعت جمعية المحامين من أجل الحرية (‏OHD‏)‏ من أجل رفع العزلة لنقابة المحامين التركية والنقابات الأخرى، سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء العزلة.

منع اللقاءات في إمرالي

كان قد تم حظر اللقاء مع السيد عبد الله أوجلان لمدة 6 أشهر وانتهى هذا الحظر في 18 تشرين الأول، حيث تقدم محاموه مرة أخرى للتحقيق في الحظر، أوضح قاضي التنفيذ في بورصة رد على زيارة المحامين بأنه لا يوجد حظر الفكر، ومن ثم قال إن لقاء المحامون مع اوجلان قد تم تمديده لستة أشهر أخرى، أنا أتحدث على وجه التحديد عن هذه الأشياء، من حيث الكشف عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون، طلبات مقابلة المحامين بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 5275 يمكن حظرها مؤقتًا بقرار من المحكمة، وفي نفس الوقت تنفيذ العقوبة التأديبية غير القانونية كأساس للانتهاك وهو واضح من القانون، كما يمكن فهمه من هنا، يتم تطبيق قانون تمييزي مختلف تماماً في إمرالي، عندما تذكر حقوق السجناء في قوانينك الوطنية وخاصة إذا كنت تؤيد الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، فلا يمكنك اللجوء إلى هذه الإجراءات التعسفية، بطبيعة الحال هناك سجناء في إمرالي ولهم حقوق أيضاً، وذكرت تاش دوغان أنه مع جميع التطبيقات القانونية، فإن حقوق وقواعد القانون رقم 5275، لا يطبق دستور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أوجلان وغيره من السجناء وتُترك دون نتائج من قبل المحكمة، طبعا جريمة العمل وفقاً للناس والأوقات بدلاً من اتباع القانون، في هذه الحالة، ترتكب تركيا جرائم بانتهاك قوانينها الخاصة والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها وتستمر في ارتكاب هذه الجرائم، المؤسسات الحقوقية ولجان مناهضة التعذيب وغيرها من الآليات تلتزم الصمت في هذا الصدد ولا تريد أن ترى الوضع، في الواقع، تركيا أيضًا تستمد الشجاعة من هذا الوضع، لفتت تاش دوغان الانتباه إلى زيارات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وقال: "زارت المنظمة الأوروبية لمناهضة التعذيب سجن جزيرة إمرالي ثماني مرات حتى الآن ونشرت تقريرًا، في جميع التقارير التي تم نشرها حتى الآن، تبين أن أوضاع سجن إمرالي تنتهك منع التعذيب، وهناك حاجة لتحسين أوضاع السجن، في حين لم يصدر بعد تقريره عن لقائه الأخير، هنا نرى أنه لا يتم تجاهل انتهاك حظر التعذيب فحسب، بل أيضًا حقوق أساسية مهمة جدًا، عبد الله أوجلان يتعرض للتعذيب منذ ما يقرب من 24 عاماً، تعرض كونار وآكتاش ويلدرم، الموجودون أيضًا في سجن إمرالي، للتعذيب والضغط الشديد لمدة 8 سنوات، ترتكب تركيا جريمة بعدم تنفيذ القانون، لهذا السبب نرى أنه يتم تجاهل القانون والديمقراطية والدستور ومهام محكمة حقوق الانسان الأوروبية الأخرى في تركيا، من أجل إزالة العزلة العميقة وانعدام القانون، يجب على سلطات القانون الدولي الوفاء بمسؤولياتها السياسية والاجتماعية والقانونية، وعليهم التحرك على الفور للسماح للسيد أوجلان والسجناء الآخرين للقاء عائلاتهم ومحاميهم ".