وأظهر إبراهيم بيلمز، أحد محامي القائد عبد الله أوجلان، عدم رضاه ضد عرقلة اللقاءات، وقال: "كما قالت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إنهم يثقون بهذه الحجج للعقاب التأديبي، لم يعد هناك ثقة بتركيا ".
ونظمت مبادرة دعم الاسرى (TDÎ)، وفرع جمعية حقوق الإنسان في اسطنبول (ÎHD)، ندوة في دار ناظم حكمت للثقافة والفن في شيشلي بعنوان "الحق في المساواة والأمل في التنفيذ"، حيث كانت الجلسة الأولى من الندوة بعنوان "التمييز في نظام إنفاذ القانون"، وتمت إدارتها من قبل المحامية جيان توسون، كما شاركت المحامية كوليزار تونجر، وكول ألتاي، وإبراهيم بيلمز، كمتحدثين.
وتحدثت رئيسة فرع جمعية حقوق الإنسان في اسطنبول (ÎHD)، كولسرن يولري، قبل الجلسة، وأشارت إلى تقرير عام 2022 المتعلق بالانتهاكات في سجون منطقة مرمرة، وقالت: "ان الانتهاكات بحق المعتقلين تتزايد يوماً بعد يوم، وهناك العديد من الانتهاكات الأخرى وأولها الحق في الحياة، كما هناك تعذيب وسوء معاملة، وفي هذه القضايا تم رصد 3 آلاف انتهاكاً هذا العام، كما يتم عزل المعتقلين، وان نظام العزلة أصبح الآن دائماً في السجون، وبسبب هذا، تحدث آلاف الانتهاكات، كما يتم تنفيذ هذه الانتهاكات في سجن الفئة (F) شديد الحراسة في إمرالي، وتم رصد 8443 انتهاكاً في سجون منطقة مرمرة عام 2022.
وتم فرض العزلة ضد مئات الآلاف من المعتقلين في سجون فئة (S) و(Y)، وتعتبر العزلة تعذيب. كما ان عدد المعتقلين يتزايد يوماً بعد يوم، وتجاوز عدد المفرج عنهم في ظل الرقابة القضائية المليون، وان ملايين الاشخاص يعيشون تحت تهديد الاعتقال ".
كما تحدثت المحامية كوليزار تونجر، حول عقوبة السجن المشدد والحق في الأمل، وقالت: "ان الدولة تتقرب من المعتقلين السياسيين بحس"الانتقام"، وقد زاد هذا في الانقلاب العسكري في 12 أيلول 1980، ومع الانقلاب، دخلت أساليب المحاكمة الخاصة حيز التنفيذ، والآن هناك تمييز كبير ضد المعتقلين، وان هذا الوضع قائم حتى ضد الأطفال الذين يتم توقيفهم، وتمت حماية هذه الأساليب لاحقاً من قبل حالة الطوارئ (OHAL)، ولا سيما في كردستان، فهي سارية المفعول دائماً. وعندما يتعلق الأمر بالكرد، فإن هذا التمييز يزداد أكثر، وصدرت جميع التعديلات فيما بعد، ولكن هذا التمييز اتخذ كأساس وصدرت على هذا النحو، وتم إجراء إصلاحات خلال الوباء، لكنها ميزت بين القضاء والسياسيين، وبالرغم من أن فترة حكمهم قد انتهت، الا انه لا يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين بحجة "ان وضعهم ليس جيداً"، ولطالما تم القيام بهذا التمييز.
وبعد إحضار القائد عبد الله أوجلان إلى إمرالي، تم تقديم نظام المؤبد المشدد، وتم تنفيذ هذه العقوبة باعتبارها "عقوبة أسوأ من عقوبة الإعدام"، وصدر القانون ونظام العقوبات فقط لأجل القائد عبد الله أوجلان، وقد أثر هذا أيضاً على العديد من المعتقلين، وصدر هذا النظام الجزائي عام 2002 وهو صالح للفترات السابقة أيضاً، حيث يوجد تمييز في نظام العقوبات هذا، وتم إطلاق سراح المعتقلين القضائيين الذين صدر بحقهم هذا الحكم بعد فترة، لكن ظل المعتقلين السياسيين في السجن "حتى الموت"، وطبقت العزلة بمستوى، وعلى سبيل المثال، يتم حجزهم في الزنزانة لمدة 23 ساعة، ويُحظر الذهاب إلى الساحة المشتركة ومقابلة المعتقلين الآخرين، حيث إنه تطبيق خارج عن حدود الإنسانية، ويمكن لهؤلاء المعتقلين مقابلة عوائلهم مرة واحدة فقط كل أسبوعين.
وأعرّف هذا النظام بأنه تعذيب قانوني، وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) قرارات انتهاك في هذا الشأن، ولا يوجد حق الأمل في هذه العقوبة، لذلك أصدروا قرار الانتهاك، وأصدرت DMME قرار الانتهاك للقائد عبد الله أوجلان، ويبدو أنهم لا يتصرفون وفق هذه القرارات بالنسبة للقائد، ونظراً لعدم وجود مؤيد، فإنه يستمر بنفس الطريقة، وان هذا نفاق كبير، حيث ان DMME والمؤسسات الدولية الأخرى يقومون بالتمييز".
ثم تحدثت المحامية كول ألتاي، واستعرضت موضوع "الطلبات المتعلقة بحق الإفراج وعدم تنفيذ الإعدام"، وأوضحت الأمر على النحو التالي: "بعد مغادرة مجلس الإدارة والرقابة زادت الانتهاكات، وفي يوم إطلاق سراح المعتقلين يتم حرق انفاذهم. لذلك لا يسمحون لهم بالمغادرة، خلال المقابلة تظهر ابتسامة الأسرى كسبب لإيقاف اطلاق سراحهم. وان هذا انتهاك خطير للحق في الحرية".
كما قام إبراهيم بيلمز، أحد محامي مكتب القرن الحقوقي، بمراجعة قضية "طلبات سجن جزيرة إمرالي المعارضة لحكم المساواة"، وذكر أنه يعمل محامياً للقائد عبد الله أوجلان منذ ما يقرب من 20 عاماً، وقال: "خلال هذه السنوات العشرين، حاولت دائماً شرح سجن إمرالي وتطبيقاته، لكن هذا السجن لا يزال غير مفهوم بشكل جيد. ان دوائر المعارضة غير راضية عن النظام إمرالي، حيث ان إمرالي لا تدار وفقاً للنظام القانوني التركي، ولا يتم إدارتها وفقاً لنظام أي دولة، وتدار بواسطة نظام خاص.
وان الشعب الكردي يرى من عبد الله أوجلان قائداً له. كما أنه لاعب مهم في القضية الكردية، والدولة تعرف ذلك وهي على علم به، ولهذا السبب في اليوم الذي أحضروه فيه الى إمرالي ولغاية الآن، كانوا يقابلونه دائماً خلف أبواب مغلقة، وان القائد عبد الله أوجلان كان يتصرف دائماً بإخلاص خلال عملية الحوار، لكن الدولة لم تكن صادقة، كما اعتبرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، أن إمرالي نظام تعذيب، ويتم دائماً تطبيق العقوبات التأديبية ضد وكلاءنا من أجل منع اللقاءات، إنهم حتى لا يخبروننا بذلك، وأصبحنا على علم بذلك لاحقاً. وتهدف هذه العقوبات التأديبية إلى منع اللقاءات مع العوائل والمحامين، كما قالت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إن أسباب هذه العقوبات ليست ذات مصداقية، ولا أحد يثق بتركيا بعد الآن، ولم نتلق أي معلومات من وكلاءنا منذ عامين، لا العوائل ولا المحامون ولا الفاكسات تأتي وتذهب.
ولم تتلق العائلة ولا المحامين أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان خلال هذين العامين، وان هذه المشكلة ليست فقط مشكلة عائلته ومحاميه. يؤثر هذا على تركيا ايضاً. فعلى سبيل المثال، لم تكن هناك عقوبة تسمى السجن المؤبد المشدد، لكنهم أحضروها مع القائد عبد الله أوجلان، ولا نعرف ان نُفذت على عدد من الاشخاص اليوم، وانتشر التعديل القانوني الذي يسجل الاجتماعات بين المحامين والموكلين من إمرالي إلى جميع أنحاء تركيا، وهناك جانب سياسي ايضاً، ولا يوجد حل القضية الكردية، حيث ان تطبيق العزلة في إمرالي يعني أن القضية الكردية لم تحل، وان هذا واضح جداً، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، عندما خفت العزلة وأقيمت بعض العلاقات مع القائد عبد الله أوجلان، ستظهر حالة إيجابية في القضية الكردية، حيث لم يعد بإمكان شعب تركيا أخذ قطعة خبز إلى المنزل، ولا يمكننا النظر إلى هذه القضية بمعزل عن القضية الكردية، ويتم إنفاق مليارات الدولارات في الحرب ويضعف الاقتصاد التركي، وهل هذا التشخيص تشخيص خاطئ؟ لكننا ارتكبنا خطأ عدم إخبار الشعب بهذا الوضع، وان هذه مسؤولية ايضاً".
واستمرت الندوة بعد الخطاب الذي ألقاه بيلمز، وسيتم في الجلسة الثانية من الندوة مناقشة عنوان "أنواع السجون ونظام الاعدام".
