تحدث إبراهيم بيلمز، وهو أحد محامي في مكتب القرن الحقوقي، والذي لم يلتق بموكله، قائد الشعب الكردي عبد الله اوجلان منذ 7 آب 2019، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، بشأن بند رفع العزلة في إمرالي الصادر عن اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي (MPKE) بعد التقرير الذي قدمتها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) بخصوص الأوضاع في السجون والمعتقلات.

و أكد بيلمز أن تطبيق الدولة التركية لنظام العزلة في إمرالي لا يتوافق مطلقاً مع القانون التركي، مشيراً إلى تقرير لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات وكذلك البند المتعلق برفع العزلة في إمرالي الصادر عن اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي(MPKE)، وقال: "من المهم أن تضيف الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي مادة كهذه إلى تقريرها. حيث وصلت الأدلة إلى درجة لم يعد من الممكن فيها تجاهل الانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية. ومن الواضح أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تتابع وضع العزلة المفروض على إمرالي، و أدرجتها في تقريرها، وبات موضوع العزلة في إمرالي على جدول أعمال مجلس أوروبا.

وشدد المحامي على أهمية التقرير وقَيَّمَ قائلاً: "هذا التقرير مهم، حتى بالنسبة لتركيا أيضاً، كونها دولة عضو في مجلس أوروبا، ووقعت المعاهدة التأسيسية ومعاهدة حقوق الإنسان لمجلس أوروبا ومعظم المعاهدات الأساسية. حيث خضعت تركيا بالفعل لعملية متابعة فيما يخص بحقوق الإنسان في عام 2017. وايضاً تم الكشف مرة أخرى في تقرير 23 أكتوبر الذي وافقت عليه اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي (MPKE). و أيضاً حول قضية الحريات والحقوق الأساسية، عن أن تركيا لا تبدي أي تقدم بشكل جدي.

ومن ناحية أخرى، يلفت التقرير الانتباه إلى حالة الخروج على القانون في إمرالي، موضحاً أن الدولة التركي لا تلتزم بقوانينها الحقوقية، عندما تفرض العزلة على سجن إمرالي؛ كما أن عدم التزام تركيا بالقرارات الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، ستلحق الضرر بسجلها في مجال حقوق الانسان، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على تركيا في كثير من النواحي والاقتصاد من ضمنها".

كانت هناك مقترحات للحكومة التركية بضرورة رفع العزلة المفروضة ضد القائد عبدالله اوجلان؛ ولكن بعد ذلك مباشرة، جاء قرار محكمة التنفيذ في بورصا باستمرار الحظر ومنع المحامين من لقاء موكليهم والأسر بلقاء ذويهم؛ وهذا أمر غير قابل للتفسير!! وهذا الموقف والقرار من شأنه تسريع المناقشات حول موقف تركيا في النظام الأوروبي".

وتابع: "لقد تمكن محامو القائد اوجلان من اللقاء به فقط لخمسة مرات منذ 27 تموز 2011. ويعلم الجميع أن هذه اللقاءات الخمسة جرت أيضاً بعد الإضراب عن الطعام الذي قادته الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD) ليلى كوفن ثم امتد إلى جميع السجناء الذين بدأوا في المطالبة برفع العزلة. فمنذ اللقاء الأخير في 7 آب 2019 وحتى الآن تقدم المحامون بطلب اللقاء بالقائد اوجلان بشكل اسبوعي، ولكن يتم رفضها؛ ولم يتم الرد على الطلبات  الأسبوعية حتى أيلول 2020.

وأضاف بيلمز: "أكدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان من خلال قرارها الصادر عام 2014 أن كل حكم مؤبد لا يحتوي على إطلاق سراح هو بمثابة شكل من اشكال التعذيب ومثالها كما نشير باستمرار الى وضع العزلة المطلقة المعاش في إمرالي كل يوم وهي شكل من أشكال التعذيب. ومن المفروض ان تضع المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حداً لوضع العزلة هذا. ولم يقتصر قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بملف السيد عبدالله اوجلان بل تضمن ملف (فنتر) ضد المملكة المتحدة وملفات أخرى تتعلق بحقوق الانسان؛ كما أن الدولة التركية مضطرة لتطبيق هذا القرار.  ومن المعروف أيضاً أن الجهة المسؤولة عن تطبيق قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان هي لجنة وزراء مجلس أوروبا وهذه اللجنة بالتالي تتابع أعمالها منذ تاريخ إصدار القرار.

تركيا تصر على تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME)، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة. كما هو معروف، فإن بعض الأطراف والأوساط تبني حسابات سياسية على موكلنا وفق مصالحها وتوجهاتها الإيديولوجية والسياسية، في الحقيقة أن النقاشات التي تقوم بها هذه الأوساط تفيد الواقع من ناحية، أنه وفقاً لقواعد القانون الدولي، الجميع متساوون أمام القانون وسيادة القانون، والسيد أوجلان ليس مستثنياً من هذا القرار، وبالتالي فإنه يجب تلبية متطلبات تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME)؛ ولكن من الناحية الأخرى فإن هذه المناقشات تفتقر إلى المبادئ الأخلاقية، لأن بعض الأوساط تسعى إلى تجريم الجهود الساعية لموكلنا للحل والسلام والديمقراطية منذ 21 عاماَ. لكن هذه الجهود تذهب سدى. لقد أصبحت جهود السيد اوجلان للسلام موطناً لكل المجتمع التركي، وعاجلاً أم آجلاً سيتم تطبيق سيادة القانون وستحقق تركيا السلام والديمقراطية التي تتوق إليها".