أصدرت 28 نقابة بياناً مشتركاً ضد الاستيلاء على الإرادة في جولميرك، وذكر البيان بأن مرشح حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، محمد صديق أكيش، فاز ببلدية جولميرك في انتخابات 31 آذار الماضي وحصل على شهادة انتخابه، وقال البيان: "اليوم، رئيس البلدية جولميرك، محمد صديق أكيش مُنع من دخول وان، نقلاً عن تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في جولميرك، وتم إجراء تفتيش في المبنى".

"من واجب الجميع تبني إرادة الناخبين"

وتابع البيان بالتصريحات التالية: "أثناء حدوث هذه التطورات، أعلنت وزارة الداخلية للجمهور أنه تم تعيين والي جولميرك وكيلاً لبلدية جولميرك، إن القضية الأكثر حاجة في بلادنا في الآونة الأخيرة هي إرساء المعايير والقيم العالمية، والشرط الأساسي لذلك هو وجود إدارة قائم على المساواة والتحرر والسلمية، وبقرار تعيين الوكيل، تم حجب حق الاختيار والانتخاب الذي هو أساس الديمقراطية والقانون، نذكر مرة أخرى؛ الشرط الأول والضروري للديمقراطية هو الاعتراف بإرادة الناخبين، ومن واجب الجميع دعم إرادة الناخبين وحماية الديمقراطية، وفي هذا السياق نطالب السلطات السياسية بالتوقف عن تعيين الوكلاء وإعادة رئيس البلدية المنتخب".

النقابات التي أصدرت البيان

النقابات التي أصدرت البيان هي كما يلي: "نقابة المحامين في أضنة، نقابة المحامين سمسور، نقابة محاميي آكري، نقابة المحامين في أنقرة، رئيس نقابة المحامين في أنطاليا، نقابة محاميي إيله، نقابة المحامين جوليك، نقابة محاميي بدليس، رئيس نقابة المحامين في بولو، رئيس نقابة المحامين بوردور، نقابة المحامين في بورصة، رئيس نقابة المحامين في جاناكالي، رئيس نقابة المحامين في جانكري، رئيس نقابة المحامين آمد، نقابة محاميي جولميرك، نقابة محاميي إيدر، نقابة محاميي إسبارطة، نقابة المحامين في إزمير، نقابة محاميي قرس، نقابة المحامين في كوجالي، نقابة المحامين في ميردين، نقابة المحامين في موش، نقابة المحامين في سيرت، نقابة محاميي رها، نقابة المحامين في شرنخ، نقابة المحامين في ديرسم، نقابة المحامين في وان، نقابة المحامين في زونغولداك".