بوزغييك: لن تنتهي الازمة الاقتصادية ما لم تنتهي سياسات الحرب
قال رئيس اتحادات النقابات العمالية للقطاع العام (KESK)، محمد بوزغييك: " لأجل أن تنتهي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لا بد من عودة الأجواء الديمقراطية في تركيا".
تحدث الرئيس المشترك لاتحاد النقابات العمالية الثورية (KESK) محمد بوزغييك لوكالة فرات للأنباء، وقال: إنه "ليس هناك في تركيا ميزانية خاصة للعمال والكادحين"، ولفت إلى سياسات الحرب للحكومة التركية، كما أفاد بوزغييك بأن أحد الاسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية هي الحرب وسياسات الإمبريالية، وصرح بأنهم سيعملون من أجل بناء جو ديمقراطي وسلمي.
وأوضح بوزغييك أن تركيا تعاني من أزمات متعددة، ولذلك يجب بناء جو من الديمقراطية.
وقال بوزغييك:" إن سبب مرحلة الفوضى هذه، كالأزمة الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، يعود إلى السياسات الإمبريالية والنيوليبرالية والعسكرية الموالية للحرب، هناك ضعف في الامن في تركيا، وغير آمن للاستثمار الدولي، وبالتالي فإن هناك فوضى في السياسات الدبلوماسية غير المتناسقة، فمن أجل إنهاء هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تركيا ومن أجل إعادة إرساء جو الديمقراطية والتوصل إلى اتفاق دولي، يجب تصعيد النضال".
وبعيداً عن الازمة الاقتصادية في كردستان، لفت بوزغييك إلى سياسات القمع والفاشية للحكومة، وقال إنه مادامت هناك أزمة سياسية، سيكون هناك أزمة اقتصادية.
قال بوزغييك: إن "السياسات القمعية وسياسات الحرب تؤثر على الحياة اليومية أيضاً، بعد محاولة الانقلاب في الخامس عشر من تموز، مع إعلان حالة الطوارئ في العشرين من تموز 2016، وخاصة في المدن الكردية تصاعدت سياسات القمع على العمال، وبعد تعيين الوكلاء على البلديات، تم فصل الكثير من العمال والحقوقيين وموظفو الخدمة المدنية من وظائفهم".
وتابع: في السنوات الأخيرة، استمرت سياسات ترحيل وفصل موظفي الخدمة المدنية من خلال معايير وسياسات العداء، هناك سياسات قمعية وفاشية ضد السياسة الديمقراطية، والإدارات المحلية، وعلى مؤسسات المرأة والأطفال والشباب في المنطقة.
وأضاف "والسبب الرئيسي لذلك هو السياسات الإمبريالية لحزب العدالة والتنمية في الشرق الأوسط وآسيا والقوقاز العثماني، والتي أُنتِجَت وفق تركيبة الإسلام التركي، وسبب دخول المنطقة والجغرافيا التي نعيش فيها في هذه الوضع، هي سياسات الحرب، بالأخص في سوريا ظهر هذا في سياسات 12 عاماً من الحرب".
وأكد أنه "يمكن ملاحظة أن المحافظين والمؤسسات والبنك المركزي في تركيا لديهم سياسات مختلفة، إذا لم يتم القضاء على السياسات العثمانية والتركية الإسلامية والقومية، فلن يكون من الممكن حل الأزمة السياسية والاقتصادية في تركيا، ومن الطبيعي أن يتأثر الجميع بهذه الفوضى".
