مجلس الأمن الوطني الذي انعقد تحت رئاسة حيدر العبادي اتخذ قرارات جديدة ضد أربيل وذلك بسبب الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان.

حيث أصدر مكتب إعلام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بياناً مكتوباً حول الاجتماع.

وقد ورد في البيان ما يلي:" يجب القيام بخطوات جديدة من أجل إعادة المناطق المتنازع عليها إلى سيطرة الحكومة الاتحادية. القرارات التي تتخذ ليست من أجل معاقبة الشعب الكردي بل هي في مصلحتهم. يجب فتح دعاوى قانونية ضد الموظفين الذين صوتوا في الاستفتاء."

وفي دوام البيان ورد ما يلي:" قرر المجلس إعادة خطوط شبكة الهاتف إلى سيطرة الحكومة المركزية في بغداد. سيتابع المجلس مطالب العراق التي وجهتها إلى إيران وتركيا من أجل قطع علاقاتها التجارية مع اقليم كردستان. يجب أن تعود جميع الصفقات التجارية إلى سيطرة الحكومة العراقية."