وأكدت ممثلة مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي HDP ميرال دانيش بشتاش بأنه يتم تنظيم قضية إغلاق حزبهم "مؤامرة" من قبل سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP "، وأضافت قائلة: "سنرد بشكل أقوى في 14 أيار".

وقد أدلت ممثلة مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي HDP في المجلس بياناً وقيمت المرحلة.

وصرحت بشتاش بأنها شاركت تحليل وإحصائية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان DMME لعام 2022 وواصلت قائلة: "أكثر الزيارات كانت من جهة تركيا، هناك 20 الف و100 قضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان DMME، وقد تم رفع هذه القضايا في البلاد. تركيا تحطم الرقم القياسي في الظلم وانعدام القانون، وتحتل في هذا الصدد دائماً المرتبة الأولى في الإحصائيات الدولية. هؤلاء الأشخاص ذاتهم لا يعرفون حدود الفوضى والظلم، ولا يعرفون حتى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان DMME. قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان DMMEبخصوص يوكسك داغ، دميرتاش، كافالا والمتعلقة بـ "حق الأمل" للسيد أوجلان وبعض الأمثلة الأخرى منهم. وإحدى السجلات الأخرى هي الهجرة من تركيا. بعد سوريا، أفغانستان، العراق و باكستان أكثر طلبات اللجوء الى أوروبا تأتي من تركيا. والسبب الأكبر لذلك هو عدم وجود الديمقراطية، العدالة، الكرامة وحق العيش وحرية التفكير وحرية التعبير".

وأضافت بشتاش خلال حديثها ان سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP تأسست على الأكاذيب واستمرت: "سنهزم سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP التي تأسست على الأكاذيب. سياسيو حزب العدالة والتنمية AKP   يروجون لخطاب الكراهية في الدول الأوروبية، ويخلقون الفتن بين الشعوب ويرتكبون جرائم عنصرية، ما اضطر كل من حكومتي المانيا وهولندا لاتخاذ التدابير اللازمة. لأن الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية AKP  ضد الكرد والمعارضة يدفع الأشخاص لارتكاب جرائم عنصرية. وايقنت المانيا على إن ذلك يشكل تهديدا كبيرا واتخذت الإجراءات اللازمة. للأسف تستمر هذه اللغة والسياسة في تركيا. بينما تقوم المحكمة بتريرها.

قضي إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي HDP

كما ولا يريد رؤساء أوروبا بأن يكونوا آلة انتخابات لاردوغان. المرة الاولى قرروا فيها أنه يجب أخذ الإذن من أجل التجمعات والمظاهرات. من الواضح أن اردوغان ليس فقط في تركيا لوحدها إنما في الدول الاوربية أيضاً. وسبب أخذ الإذن نتيجة ذهنية حزب العدالة والتنمية  AKPلغته وعنصريته. منذ 7 سنوات يتم حظر نشاطات الدعاية لحزبنا في وان دون توقف. ولكن سيستمر نضالنا ضد هذه العنصرية. هناك قضية إغلاق بحق حزبنا، وعليه انطلقت الحملات، ويقوم بقيادتها، بعدها يأتي اردوغان والناطقين باسمه. لا شك بأن هذه القضية رفعت بناءً على طلب حزب الحركة القومية MHP.  غير معقول بألا يكون لدى اردوغان وبهجلي خبر بمثل هذا الموضوع المهم، أو إنه قرار مشترك. لقد تحولت قضية كوباني لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي HDP إلى قضية فضيحة. ويتحدث رئيس النيابة العامة للمحكمة العليا الأكثر حدة من بهجلي امام المحكمة الدستورية مثل وزير الشؤون الداخلية. نسي بأنه حقوقي لا يخرج من فمه كلمة حقوقية، وحظروا حساباتنا لاعتبارات سياسية. ماذا يفعلون هنا؟ رأوا حالة لوصلة كوباني بأنها غير كافية لقضية الاعتقال. لذا قرروا لعب لعبة اخرى.

وزار رئيس النيابة العامة للمحكمة العليا محكمة الدستورية من أجل تجميد حسابات حزب الشعوب الديمقراطية للمرة الثالثة في 13 كانون الأول لعام 2022. وطلبت منه محكمة الدستورية في 29 كانون الأول بتقديم الأدلة في غضون خمسة أيام. هذه الكتابة وحدها تعني لا دليل لديهم من أجل إغلاق الحسابات. طالبت المحكمة الدستورية بأدلة ملموسة. ودخل المدعي العام في بحث عن الأدلة. وفي 31 كانون الأول لعام 2022 عندما كنا نستعد جميعنا للعام الجديد، كان كل شيء مغلقاً، حدث شيئ. قاموا بإحضار شاهد سري إلى المحكمة، جلبوا هذا الشاهد من أجل الاعلام، ولكن ماذا سيحدث الآن؟ هذا الشخص يدلي بإفادات حول القضية. أرسل المدعي العام في 2 كانون الثاني لعام 2023 هذه الإفادات بسرعة. طلبت من الشرطة بيانات، وقد قامت الشرطة بإرسال إفادة تتألف من 100 صفحة. تم إرسال هذا البيان إلى المحكمة الدستورية في 3 كانون الثاني لعام 2023 وأعطت المحكمة الدستورية قرار الإغلاق في 5 كانون الثاني.

عجباً أين العدالة في هذا وأية جهة ستكون الدليل؟ يقومون بالألاعيب بشكل علني. ولا يرون الحاجة لإخفاء المؤامرة ايضاً. عجباً لماذا هذا الشاهد لم يتكلم منذ عامين؟ إنها لا تستخدم هذه المؤامرة من أجل هذه القضية بل من أجل الديمقراطية. المؤامرة ضد الشعب الكردي وشعوب تركيا. بعد بيان المحكمة الدستورية بأنه "سأقرر يوم الانتخابات"، قطع حزب العدالة والتنمية علاقته بالقانون وأظهر أن قصته قد انتهت. قصتهم هي أيضا الخداع والمؤامرة. سنردعليهم بقوة في 14 أيار. لم يتبق سوى القليل جدا".