تقدم ثلاثة عشرة محامياً من جمعية محامي الحرية (OHD) التابعة لفرع شرناخ من أجل اللقاء بالقائد عبد الله اوجلان، وعمر خيري كونار، وويسي أكتاش، وهاميلي يلدريم المعتقلين في سجن إمرالي شديد الحراسة من النوع F.

"لا ترد أية معلومات"

وذكرت جمعية محامي الحرية OHD في بيانها المكتوب أن الطلبات التي قدمت لم تجلب نتيجة وقالت: "كما هو معروف، السيد عبد الله أوجلان والمعتقلين عمر خيري كونار، ويسي أكتاش، هاميلي يلدريم، وهم معتقلين في ظل هذه الظروف القاسية من العزلة والتجريد في جزيرة إمرالي، وعلى الرغم من كل الجهود، لم ترد أية معلومات عنهم منذ أكثر من عام".

"كي يتمكن المحامون من القيام بواجباتهم"

وجاء في البيان أنه تم بذل جهود جادة للغاية لرفع الحظر المفروض على اللقاءات في إمرالي وأضاف: "من نضالنا المشروع ضد العزلة وحظر المحامين ومنعهم من اللقاء بالسيد عبد الله أوجلان وثلاثة معتقلين آخرين، نذكر بكل حزم بواجب نقابة المحامين ونقول أنه من خلال إنهاء ظروف العزلة القاسية على السيد عبد الله أوجلان وهاميلي يلدريم وعمر خيري كونار وويسي أكتاش في سجن إمرالي شديد الحراسة من النوع F ، ورفع عرقلة جهود المحامين، وضمان حقوق الموكلين والقوانين الدولية، لقد تقدمنا ​​بطلب لإفساح المجال للمحامين بالقيام بواجباتهم".

"على اتحاد نقابة المحامين التركية وجميع النقابات القيام بواجباتهم"

وطلب البيان من المحامين: "السيد عبد الله أوجلان، هاميلي يلدريم، عمر خيري كونار، ويسي أكتاش، الذين يقبعون في السجن منذ سنوات، لا يسمح لهم بمقابلة محاميهم، وكل الجهود القانونية من قبل المحامين لم تثمر.

بالإضافة إلى ذلك، لم تنجح نداءات مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والمنظمات القانونية والمنظمات المدنية. ندعو جميع نقابات المحامين، وخاصة نقابات المحامين في تركيا، إلى أداء واجبهم كمحامين وحماية حقوق موكليهم."

تقدمت جمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) بطلب إلى مكاتب إزمير وشرناخ لترتيب لقاء مع قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان ومعتقلين آخرين في إمرالي.  جمعية المحامين التي تقدمت بطلب إلى نقابة المحامين برها في 24 نوفمبر، تقدمت هذه المرة إلى نقابة المحامين في إزمير وشرناخ بنفس الهدف. أعلنت جمعية محامي الحرية OHD  فرع إزمير أنها تقدمت بطلب إلى نقابة المحامين حتى يتمكن المحامون من اللقاء  بالقائد عبد الله أوجلان وموكليهم الآخرين في إمرالي.

37  محاميا تقدموا إلى نقابة المحامين، بعد تقديم الطلب، تم الإدلاء ببيان أمام نقابة المحامين في إزمير.

قُرأ البيان من قبل الرئيس المشترك  جمعية محامي الحرية OHD فرع إزمير، ولات زيرين. وبين زيرين أن القائد عبد الله أوجلان ومحاميه لم يُسمح لهم بالاجتماع  منذ ثلاث سنوات. وأشار زيرين إلى أن الحظر غير متوافق مع القوانين الأممية والدولية، وتابع زيرين القول: "الكل يعلم أن حالة الطوارئ هذه ليست قانونية. على الرغم من كل الجهود القانونية فإن السيد عبد الله أوجلان، هاميلي يلدريم، عمر خيري كونار، ويسي أكتاش، لايلتقون بمحاميهم من فترة طويلة.

لقد تقدم 775 محامياً بطلب إلى مكتب المدعي العام في بورصة لإجراء اللقاء، لكن لم يتم تقديم أي رد. ومن أجل تنفيذ مهنة المحاماة والمجال الحقوقي في محاكمة عادلة لموكليهم، فإننا ندعو جميع نقابات المحامين وعلى رأسها اتحاد نقابات المحامين في تركيا القيام بواجباتهم."

13  محاميا أعضاء في جمعية محامي الحريةOHD  فرع شرناخ، تقدموا بطلب إلى نقابة المحامين في شرناخ لنفس الغرض.

وجاء في البيان ما يلي:

"وفق قانون المحاماة، المحامون مسؤولون عن تطبيق سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وتلبية احتياجات المحامين للقيام بكل عملهم وفق القواعد الديمقراطية.

على الرغم من كل الجهود القانونية التي بذلت من أجل عبد الله أوجلان وهاميلي يلدريم وعمر خيري كونار، وويسي أكتاش، إلا أنهم لم يلتقوا بمحاميهم منذ فترة طويلة. إذ تقدم 775 محامياً بطلب إلى مكتب المدعي العام في بورصة لإجراء اجتماع، لكن لم يتم تقديم أي رد. وذلك من أجل السماح للمحامين إداء واجباتهم والمسؤوليات الحقوقية من محاكمة عادلة للموكلين في المقام الأول.

إلى اتحاد نقابات المحامين في تركيا، كما ندعو جميع نقابات المحامين إلى القيام بواجباتهم."