تلوح بوادر ازمة داخل جماعة الإخوان، بعد فشل كافة مبادرات الصلح بين الفرقاء المتنازعين داخل الجماعة، وتحديداً بين جبهتي إسطنبول بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير.
وبحسب لـ"العربية.نت" أن جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين علمت بصدور قرار سري وصل للمكاتب من إبراهيم منير ينص على طرد جميع المؤيدين للجبهة والمتعاطفين معها، حيث وصفهم القرار بالساعين بالفرقة، والمتزعمين لحركة الخروج على القيادة، وطالب بحصر أسماء المتعاطفين معهما ورفعها إلى المكتب، وحصر كذلك المتأثرين بحديثهم وحججهم من دوائرهم إن أمكن، وتصنيف درجة تأثره.
وتضمنت قرارات منير السرية خطوات التعامل مع المتعاطفين مع جبهة حسين، ومنها ترتيب جلسة استماع من الشعبة لكل فرد متعاطف على حدة، ومناقشته ومواجهته، بشأن ضرورة تحديد موقفه من قيادة منير للجماعة، وعمله كنائب للمرشد وقائم بأعماله، مع التنبيه عليه بضرورة وقف أنشطته التي وصفتها القرارات بـ"المثيرة للفتن في الصف"، والتأكيد عليه أن أي نشاط أو لقاء أو تجمع تنظيمي خارج الإطار الشرعي للشعبة سيتم التعامل معه عبر لجنة التحقيق.
ونصت قرارات منير على أنه في حالة استجابة العضو الإخواني المخالف، وتعهده بعدم تكرار ما فعله، يتم توجيه الشكر له، مع استمرار مراقبته بشكل لصيق لبيان ورصد مدى صدق التزامه، وفي حالة إصراره على المخالفة يكون التعامل معه بشكل صارم، ووفق خطوات أخرى تصل للفصل النهائي من صفوف الجماعة.
وتضمنت القرارات إعفاء العضو الإخواني المسؤول والذي يتولى منصبا داخل الجماعة من أي مهام تربوية أو دعوية أو تنظيمية في حالة إصراره على التعاطف وتأييد جبهة محمود حسين، وإيقافه وتحويله للجنة التحقيق للبت في أمره وفصله، وفي حالة العضو الإخواني غير المحمل بأي مسؤوليات يتم توجيه تحذير مكتوب له ومنحه مهلة لمتابعة تصرفاته، وفي حالة تكرار المخالفة يتم تحويله للتحقيق فورا وفصله.
وشملت القرارات أنه في حالة مخالفة العضو الإخواني غير المسؤول ولكنه من الأسماء المعروفة فيتم إيقافه من كافة الأنشطة الدعوية والتربوية وتحويله للتحقيق.
وكان طلعت فهمي، المتحدث الرسمي لجبهة محمود حسين، قد أعلن قبل أيام أن مجلس الشورى العام، قرار عزل وإعفاء منير من منصبه، وإبلاغه بذلك، معلنا رفض الجبهة لقرار تعيين أسامة سليمان متحدثا رسميا، ومؤكدا أن مجلس الشورى الذي يديره حسين هو الجهة العليا المنوطة بها إدارة الجماعة.
وكشف فهمي أن مجلس الشورى انعقد بشكل رسمي مؤخرا واتخذ قرارا بإعفاء إبراهيم منير من منصبه، وإبلاغه بقرارات المجلس ونسب الموافقين والمعارضين والممتنعين على القرار.
وقال متحدث الجماعة إن قرار سحب الثقة وإعفاء نائب المرشد من مهامه من سلطة مجلس الشورى العام تم لأنه هو من ينتخب المرشد ومكتب الإرشاد، وله الحق في إنهاء عضوية أي منهم، فضلا عن أن تكليف إبراهيم منير بموقع القائم بعمل المرشد تم من خلاله، ومن ثم قرر المجلس سحب هذا التكليف وهذا حقه.
وكانت قيادات الجبهتين المتنازعتين قد تبادلتا الاتهامات، والمنشورات المسيئة والتشكيك في الذمم والولاءات، بعد تفجر الخلافات بينهما إثر قرارت منير بحل المكتب الإداري للجماعة ومجلس الشورى، وتأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال يوليو الماضي، لمدة 6 أشهر.
واحتدمت الخلافات بعد إجراء انتخابات المكتب في تركيا مؤخرا والتي شهدت طعونا كثيرة في نتائجها وإجراءاتها، وعدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها، ما دفع منير لاتخاذ قرارات بحالة القيادات الستة بجبهة حسين للتحقيق وعزلهم، وردت جبهة حسين باتخاذ قرار بعزل منير وانقسام الجماعة لجبهتين.
واتهم عصام تليمة، القيادي الإخواني والمدير السابق لمكتب يوسف القرضاوي، جبهة محمود حسين باختطاف الجماعة ومؤسساتها، وعدم قبولها بأي انتخابات، محملا الجبهة مسؤولية انقسام الجماعة بعد رفضها لكافة مبادرات الصلح والإصلاح، ومنها مبادرة تقدم بها القرضاوي، ومبادرة أخرى من نواب البرلمان الأسبق من الإخوان ومبادرة مما وصفه بـ"تحالف دعم الشرعية".
وكشفت تليمة أن مرشد الإخوان محمد بديع القابع في السجن بمصر أرسل من سجنه رسالة لمحمود حسين بالعمل على جمع شمل الجماعة، متهما حسين بإهمال الرسالة ومنعه لمنير بالتعامل معها بحجة أن القائم بالأعمال دكتور محمود عزت، والذي كان هاربا وقتها، ما زال موجودا ويرفض رسالة بديع، مضيفا أنه بعد اعتقال عزت وتولي منير منصب القائم بالأعمال، قرر تشكيل لجنة للإصلاح، وعرقل حسين عملها أيضا.
ويأتي كل هذا بعيدا عن صرخات واستغاثات شباب الجماعة في السجون بمصر والذين طالبوا قبل يومين شيخ الأزهر للوساطة والتدخل للعفو عنهم والمصالحة مع الدولة.
وطالب شباب الجماعة، في رسالة كُتبت بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، ونقلتها منصات تابعة للجماعة بمصالحة أو تسوية شاملة لإخراجهم من المعتقلات، وحل أزمتهم بعيدا عن قادتهم وصراعاتهم.
وكان شباب الإخوان قد طالبوا في مبادرة أخرى صدرت قبل عامين بإنشاء مؤسسة يشرف عليها الأزهر لاحتوائهم وتأهيلهم ومراجعة أفكارهم وإدماجهم في المجتمع حتى يعودوا لوطنهم ومجتمعهم، كما طالبوا حكماء مصر ورموزها بالتوسط لهم لدى الدولة "للعفو عنهم وفتح صفحة جديدة متعهدين بتقديم كافة الضمانات اللازمة"، التي تثبت جديتهم ورغبتهم الأكيدة في الخروج من المأزق الذي وضعهم فيه قادة الجماعة.
وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة في السياسة مطلقاً، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، على أن يقتصر نشاط كل شاب منهم على استعادة حياته الشخصية والأسرية.
