وأفاد تورك دوغان بانه يجب تعديل اللائحة الخاصة بالعقوبات المشددة في السجون التركية وإن اللجنة الوزارية للمجلس ‏الاوربي وضعت القضية على جدول أعمالها، وذكر أن آلاف الأشخاص في تركيا محكوم عليهم بالسجن المؤبد، والدولة ‏تفرض قيوداً قانونية.‏

وتحدث الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان (‏ÎHD‏)، أوزتورك تورك دوغان، إلى وكالة فرات للأنباء حول ضرورة ‏تنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (‏DMME‏) التي أتخذتها بشأن الحكم بالسجن المؤبد المشدد بحق القائد عبد الله ‏أوجلان، حياتي قيتان، جفان بولتان وأمين غوربان.‏

وأفاد تورك دوغان أنهم تقدموا بطلب في 29 تموز إلى اللجنة الوزارية في المجلس الأوروبي، وقال إن "محكمة حقوق الإنسان ‏الأوروبية، وفي العديد من قراراتها وفي قراراتها الأربعة المتعلقة بتركيا، لا تقبل بتنفيذ عقوبة المؤبد حتى الموت على ‏السجناء الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد، وترى هذه العقوبة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية وتنص على وجوب تحديد فترة ‏زمنية للإفراج عن هؤلاء الأشخاص.‏

لكن تركيا لم تنفذ هذا القرار بعد، نحن، منظمات المجتمع المدني، قدمنا أيضاً طلباً إلى مجلس الوزراء لتنفيذ قرارات ‏محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، والتي نسميها "القاعدة 9". تركيا ردت على طلبنا، ركزت أكثرعلى تحقيقات لجنة ‏مناهضة التعذيب في المعتقلات الأوروبية (‏CPT‏) أكثر من الإجابة عن الموضوع الرئيسي وهو شروط وقوانين سجن ‏إمرالي، نحن لا نحب هذا، يجب تعديل اللوائح المتعلقة بمن حُكم عليهم بالسجن المؤبد، وأن لجنة الوزراء تناولت هذه ‏القضية وتركز عليها".‏

وأضاف تورك دوغان قائلاً: إن "تركيا لا تقوم بمسؤولياتها في المجلس الأوروبي، نريد أيضاً أن تقوم تركيا بهذه ‏المسؤوليات، هذه المطالب لا تنطبق على أربعة أشخاص فقط، فالآن حُكم على آلاف الأشخاص في تركيا بالسجن المؤبد ‏ومصير هؤلاء الأشخاص مجهول، هذا الأمر بغاية الأهمية، يجب على تركيا أن تضع نظام حكم المؤبد هذا على جدول ‏أعمالها في أسرع وقت ممكن وأن تتخذ نهجاً إنسانياً".‏

وأوضح تورك دوغان إنه لا يسمح لقائد عبدالله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي حياتي قيتان وأمين غوران وجفان ‏بولتان بمقابلة محاميهم وعائلتهم، وقال: " إن عبد الله أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين في سجن إمرالي، لم يتمكنوا من ‏مقابلة محاميهم وذويهم منذ أكثر من 3 سنوات، لقد نقلنا هذا الموضوع إلى وزارة العدل عدة مرات، بالطبع هناك ‏مؤسسات في تركيا يمكنها زيارة سجن إمرالي،منها لجنة التحقيق البرلمانية في حقوق الإنسان والمعهد التركي لحقوق الإنسان ‏والمساواة ورؤية انتهاكات الحقوق الممارس فيها، لكنهم لا يذهبون، ولا يسمحون للمحامين برؤية ‏موكليهم وذلك تحت حجة العقوبة الانضباطية، ولأنه في وضع مثل هذا لا يمكنك فيه مقابلة محاميك، ما العذر الذي يمكنك ‏تقديمه، والذي يفرض مرة أخرى العقوبة الانضباطية، ويقولون إنه لا يمكنك مقابلة محاميه تحت هذه الذريعة، هناك ‏بالفعل بعض الخطوات في تركيا التي تفرض قيوداً قانونية، وهذا غير مقبول، الخطوات التي تحرم الإنسان من حقوقه ‏هي ضد الدستور، وعندما يتعلق الأمر بالقائد عبد الله أوجلان وسجن إمرالي، فإن هذه المؤسسات القضائية وللأسف تتلكأ ‏وتتباطأ في عملها".‏