ناقش رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل التطورات في جدول الأعمال في اجتماعه الأسبوعي للحزب، ورد أوزيل على تعيين الوكيل بدلاً من رئيس بلدية جولميرك محمد صديق أكيش وقال: "تعيين الوكيل يعد عدم احترام لإرادة شعب جولميرك".

وأشار أوزيل إلى أن محمد صديق أكيش من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب تم انتخابه رئيساً مشتركاً للبلدية بنسبة 49٪ من الأصوات، وتم اعتقاله وتعيين وكيل محله، وقال: "صباح أمس؛ علمنا أنه تم اعتقال رئيس بلدية جولميرك وتعيين والي جولميرك وكيلاً، لائحة الاتهام ذات الصلة هي أساس التحقيق الذي بدأ في عام 2010، تاريخ القبول هو 2014 والقضية مستمرة منذ 10 سنوات وهي قضية 14 عاماً، المدعي العام في لائحة الاتهام هارب من منظمة غولن الإرهابية FETO، ولا توجد فرصة لإثبات الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، فقد تم تأجيل القضية عدة مرات، لكن أمس تم فتح تحقيق جديد ضد رئيس البلدية المشترك وتم اعتقاله، لا نعرف ما هي جريمته، يقولون إن هناك "قراراً سرياً"، إذا كان مذنباً، وإذا كانت هناك أدلة جديدة، فيمكن معاقبته، لكن الإجراء واضح، قاضوه لـ 14 سنة، اعتقلوه، ارفعوا الاستئناف عندما يصبح عضواً في البرلمان، وعندما تستمر القضية، عينوا وكيلاً في يوم واحد مع تحقيق جديد، إن تعيين الوكيل هو إهانة لشعب جولميرك، وإذا كان عليه جريمة يحاكم وينتخب أحد من مجلس البلدية نائباً عنه، وبعد العقوبة يتم انتخاب أحد أعضاء مجلس البلدية مكانه، يقولون سأربط الإرهاب بموجب مرسوم القانون KHK ثم سأعين الوكلاء ثم لن أنتخبهم، إذا كان شخص واحد مذنباً فهذا يعنيه فقط، وكأن مجلس البلدية بأكمله مذنب، ويقول الوالي "سأعين"، ويعد هذا التصور أحد أهم أسباب الصراع بين حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب اللذين انتخبا في انتخابات 31 آذار الماضي، الديمقراطية لا يمكن أن تكون وفقا لك أو لي".

ثم تحدث أوزيل عن قرارات المحكمة الدستورية ثم ركز على المسؤولين عن الدمار الذي خلفته الزلازل وسط مدينة مرعش.