جاء ذلك خلال بيان، وقرئ البيان في مقر ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة، من قبل الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، الشيخ محمد نور الذيب، بحضور الرئاسة المشتركة لديوان العدالة الاجتماعية في الرقة وأعضاء المجلسين التشريعي والتنفيذي ومجلس الرقة المدني، والذي جاء فيه: 
"يوم أمس الموافق ل 22 كانون الثاني من العام 2023، خرج عدد من أهالي مدينة الرقة بمظاهرة بحجة قضية مقتل المعلمة المغدورة " نورا الأحمد" وطفلتها ذات الثماني سنوات، على الرغم من أن قوى الأمن الداخلي قد ألقت القبض على مرتكبي الجريمة في أقل من 24 ساعة،  وسيتم تسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون". 

تابع البيان "ولما كان حق التظاهر مصاناً وفق القوانين والتشريعات الداخلية والدولية، إلا أن هذا الحق يستوجب احترامه والتقيد به حتى لا يساء استخدامه من قبل الأجندات الخارجية الهادفة إلى التخريب وضرب الأمن والاستقرار القائم". 

وأكد البيان أن "الأشخاص الذين خرجوا في المظاهرة كان هدفهم زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، حيث تحولت المظاهرة إلى أعمال شغب وتهجم بعض المتظاهرين على أملاك الأهالي في أسواق المدينة ومهاجمة مبنى المحكمة وحرق بعض مكاتبه وتخريب أثاثه، كما تسببوا بفرار 30 موقوفاً كانوا بانتظار جلسات محاكمتهم، وعلى إثر ذلك أصيب 5 من أعضاء قوى الأمن الداخلي بجراح نتيجة تهجم المتظاهرين عليهم بالقنابل اليدوية". 

البيان أدان واستنكر الاعتداءات والأعمال التخريبية وقال ديوان العدالة من خلاله :" نؤكد أننا مع مطالبات شعبنا المحقة ضمن القانون، كما نحذر شعبنا من الانجرار وراء التحريضات التي تقوم بها الجهات المعادية لمشروع الأمة الديمقراطية الذي أسس بفضل دماء أبنائنا الشهداء". 

واختتم البيان "نتحمل مسؤولية حماية المنطقة والتي تقع أيضاً على عاتق كل فرد من أفراد المدينة، وسنقوم بكل ما يتوجب علينا عمله لمعاقبة كل من تسول له نفسه تخريب الأملاك العامة ومحاسبة من قاموا بأعمال التخريب والفوضى يوم أمس، ونتقدم بأحر التعازي لذوي المغدورة نورا الأحمد وطفلتها ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا".