ونظم فرع جمعية حقوق الإنسان في أنقرة (ÎHD) ندوة بعنوان "سياسة العزلة من الأمس إلى اليوم". حيث عقدت الندوة في المقر العام لنقابة موظفي البلديات وخدمات الإدارة المحلية في توم (TUM BEL-SEN). وتم فتح لافتات كتب عليها  "فلتنتهي سياسة العزلة" و"ليطلق سراح المعتقلين المرضى" في الندوة. وشارك في الندوة كل من المرشح البرلماني لحزب الخضر اليساري في المنطقة الثالثة في أنقرة، علي شان شاهين، ومحامو نقابة المحامين من أجل الحرية، وأعضاء نقابيين وطلاب جامعيين.

وتحدث المحامي، كاظم بايراكتار في الندوة، وقال إن العزلة هجوم لتدمير الخصائص البشرية وسرد تاريخ العزلة.

كما تحدث في الندوة محامي القائد عبد الله أوجلان، أوزغور إرول، وذكّر بأن العمليات في آمد قد بدأت وما زالت مستمرة. وأوضح إرول أن سجن إمرالي هو المثال الأول في تركيا وأوروبا حيث لا يمكن لأحد الوصول إليه، وقال: "منذ يوم إنشاء إمرالي وحتى الآن، طوروا طريقة إدارة المكان في غضون 24 عاماً، من خلال التجارب والتطبيقات. حيث لم تُطبق قواعد القانون العام في إمرالي. وتم وضع جميع الأشخاص الخمسة في زنازين مختلفة هناك. ويمكنهم التحدث لمدة ساعة فقط كل 4 أيام في الأسبوع. في تاريخ 2009، في ذلك الوقت، لم يكن هذا هو نموذج السجن. وان أكثر الأنظمة التي اعترضنا عليها كان من النوع (F). وفي عام 2005، تمت إضافة بند مثل "يمكننا مصادرة وثائق ومعلومات المحامين" للاشتباه في وجود اجتماعات مع المحامين. ودخل هذا حيز التنفيذ في ذلك اليوم في إمرالي والآن تم تسجيل الاجتماعات من قبل الضباط. ومن وجهة النظر هذه، تم تفسير القانون بأكثر الطرق شمولاً. واستمر هذا التطبيق، الذي بدأ في عام 2005 ، حتى عام 2016. وتم تسجيل جميع الاجتماعات. وحاولنا شرح هذا للرأي العام الديمقراطي لمدة 10 سنوات. وقالوا؛ "شخص غير عادي، سجن استثنائي". ومع صدور المرسوم الأول بعد 15 تموز، تم فتح الطريق الآن لتسجيل جميع الاجتماعات في السجون التركية. أو أنها ليست لإمرالي فقط. وان النظام الذي تم تأسيسه قبل سنوات في إمرالي هو الآن ساري المفعول في السجون ذات الحراسة المشددة. وان العزلة، هي نظام يتم نشره على المجتمع بأسره ".

وأعلن إرول أنه يتابع بانتظام تقارير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) المتعلقة بإمرالي، وقال: "إن الأمم المتحدة من أجل ذلك، وكمؤسسات ليبرالية، فإن القضية تؤخذ فقط لحماية الفرد. ولذلك، أصبحت هذه المؤسسات الآن ضعيفة. وهنا مثال جزير وسلوبي. وقالوا؛ قوتنا ليست كافية لذلك".

وتابع إرول حديثه: "في 27 تموز 2011، اُغلقت أبواب إمرالي أمام المحامين. وبعد 8 سنوات، وبعد الإضراب عن الطعام، سُمح للمحامين بزيارة موكليهم لمدة 5 أيام. ومنذ آذار 2020، لم تتمكن العوائل من الاجتماع، ولا يتلقون أي معلومات ولا يتواصلون معهم. وفي عام 2021، أجريت آخر محادثة عبر الهاتف. وإذا كنتم تريدون أن ترون ما سيحدث لنا في غضون 3-4 سنوات، أقترح عليكم ان تنظروا الى إمرالي. وإذا كنتم تريدون أن ترون كيف سيفاجئك النظام خلال 3-5 سنوات، فأنظروا إلى إمرالي.
والى جانب كل هذه الأشياء؛ فأن العزلة ليست قفصاً حديدياً مغلقاً علينا. ولا يتم تطبيق العزلة على الاشخاص العاديين. حيث ما يميز بيئة العزلة، ما يأخذ دورها هو المقاومة. وكلما زادت المقاومة زادت محاولة تعميق عزلة الحزب الحاكم. والمهم ليست العزلة بل المقاومة ".
ومن ثم تحدث المحامي رنكين إرغول. وقال إن البقاء في السجن حتى الموت هو عقوبة قاسية، وتابع: "منذ تأسيس الجمهورية التركية حتى الآن، لطالما اعتبر هذا النظام الكرد أعداء. وفي عام 2002، تم تضمين عقوبة البقاء في السجن حتى الموت في الدستور. أو تم تغيير عقوبة الإعدام إلى هذه العقوبة. أو يقولون؛ تم رفع قضية ضد تأكيد حكم الإعدام في عام 2002 في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبهذا، دخل مفهوم "الحق في الأمل" في الأدبيات. وأرادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار أوجلان 2، أن تقول مع الحق في الأمل في إمكانية إطلاق سراح الشخص، يمكن تطبيق القانون بشكل فعال ويكون آمناً في هذه العملية.

وذكر إرغول إنه يجب على الجميع النضال ضد العزلة وانتهاكات الحقوق، وقال: "لسنا في مستوى اليأس. وان الأمر متروك لنا لتغيير هذا ".