أعلن مكتب المدعي العام في مدينة ميرسين، في 25 تشرين الثاني، بدعوى أنهم ’يستعدون لحملة‘، قراراً باعتقال 23 شخصاً في إطار حملة الإبادة السياسية في نواحي تارسوس، توروسلار، آكدنيز، ويني شهير.

وبعد إدلاء المعتقلين بإفاداتهم في مديرية الأمن، تم نقلهم إلى محكمة العدل في ميرسين، وأفرجت محكمة الصلح الجزائية في مرسين عن 11 شخصاً تحت شرط المراقبة القضائية، وأمرت باعتقال 3 أشخاص بحجة "العضوية في التنظيم"، وكذلك اعتقال 9 آخرين بحجة "الدعاية للتنظيم".