بالرغم من أنه لم ترد معلومات حول وضع وصحة القائد عبد الله اوجلان، وقبل أن تنتهي مدة حظر لقاء المحامين معه، تم إصدار قرار منع الحظر من جديد ولمدة ستة أشهر أخرى، وعندما انتهى حظر اللقاء مع المحامين في 22 نيسان، تم رفض زيارة المحامين للقائد في 29 نيسان من قبل هيئة محكمة التنفيذ في بورصه.

وتبين أن رفض طلب المحامين للقاء القائد هو نتيجة للقرار الجديد لحظر اللقاء لمدة ستة أشهر في 13 من نيسان، وحول سبب منع الحظر، لم يتم توضيح شيء للمحامين.

وتم التصديق على قرار منع اللقاء في 22 نيسان دون اعلام المحامين بذلك، وبدورهم راجع المحامون في السادس من أيار محكمة التنفيذ وقدموا اعتراضاً على هذا القرار.