وقال المحامي عبد القادر كوتفي إن الإجراءات ضد السجناء السياسيين قد ازدادت وأصبحت أكثر خطورة، وإن الحكومة ستكون مسؤولة عن ظهور أي وضع سلبي ما من شأنه أن يضر بالسجناء.

تحدث منسق لجنة السجون في نقابة المحامين عبد القادر كوتفي حول العزلة وحملة الإضراب عن الطعام والضغوط على السجناء السياسيين لوكالة فرات للأنباء.

وأوضح كوتفي أنهم بشأن حملة الإضراب عن الطعام ومن أجل رفع العزلة وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون، لم يتلقوا أية ردود من وزارة العدل والرأي العام التركي.

وقال: " نحن قلقون أن تتحول حملة الاضراب هذه إلى الإضراب عن الطعام حتى الموت، والتحول إلى الإضراب عن الطعام حتى الموت، هو انتهاك للحق في الحياة الذي يكفله الدستور، كما ستكون السلطات وداعموها مسؤولين عن ذلك، فهم مجبرون على تلبية المطالب الحقوقية والقانونية لهؤلاء السجناء، على وزارة العدل أن تدرك وترى ذلك".

كما أفاد المحامي كوتفي أن الإجراءات قد شُدِّدت على السجناء السياسيين بعد انتشار فيروس كورونا وإصدار القوانين الجديدة، وأضاف "تتم عرقلة اللقاءات مع العوائل والمحامين والإجراءات الصحية، والأهم من ذلك، أن السجناء الذين يجب إطلاق سراحهم، قد تركوا في السجن لأكثر من سنة، وبهذا الشأن، ازدادت الزيارات للمحكمة الدستورية العليا".

وأكد أنه "على المسؤولين في هذا الإطار اتخاذ خطوة مهمة من أجل إنهاء حملة الإضراب عن الطعام وكذلك إنهاء انتهاكات حقوق الانسان والعزلة، الإضراب عن الطعام يسبب ضرراً كبيراً للوعي الاجتماعي والسلم الاجتماعي، نريد أن تنتهي العزلة على الفور".