صرح أحد المواطنين في أثناء التحقيق قائلاً: عندما يتذرع اريك دوبوند مورتي بكونه وزير عدل ينبغي أن يخضع للقوانين والعدالة وألا يعمل فوق القانون.
في إطار ذلك قامت الشرطة بمداهمة وزارة العدل في الساعة التاسعة صباحاً، للبحث في مبنى الوزارة مع ثلاث قضاة من لجنة التحقيق التابعة للجنة العدل.
وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها التي يتم فيها البحث عن أدلة تدين وزير العدل، الاتهام الموجه لاريك دوبوند مورتي بأنه أساء استغلال الفرص التي أتيحت له عندما كان محامياً وبعدما أصبح وزيراً للعدل.
وبذلك لم يعد يتمتع بأي حماية قانونية خاصة في هذا المجال.
كما أن هذا الإجراء سيشمل جميع موظفي الوزارة بلا استثناء، وسيستمر التحقيق لساعات.