الصحف العربية تتناول شكل النظام الأنسب للشعب السوري

يعتقد المراقبون أن الحكومة المؤقتة في سوريا يجب أن تفكر في اعتماد نظام السلطة الاتحادية، الذي سيساهم في حماية حقوق المناطق المختلفة وتعزيز بناء سلطة ديمقراطية شاملة.

ركزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم على آلية نظام الحكم في سوريا والنظام الأنسب للشعب السوري.

الخليج: أزمة نظام.. وسوء تقدير

البداية من صحيفة الخليج، إذ رأت الصحيفة أن سقوط النظام السوري لم يكن بلا أسباب أو مقدمات. كانت أسباب عديدة تعتمل في داخله وتتراكم من دون أن يعيرها بشار الأسد أي اهتمام، أو يعمل على ضبطها أو يعمل لها حساباً، إما لسوء تقدير، وإما لثقة مفرطة بأنه يمسك بكل الخيوط، وإما لقصر نظر في معالجتها، ما جعلها تصل إلى الحد الذي وصلت إليه، وفرضت عليه مغادرة البلاد".

وأشارت الصحيفة "الآن، المهم هو سوريا كوطن وشعب، بما يعنيه ذلك من وحدة ترابية، ووحدة وطنية، وسلم أهلي، واستقرار سياسي، ودرء مخاطر التقسيم في إطار حوار وطني صادق يقود إلى الدولة المدنية، وينتج سلطة ديمقراطية جامعة".

المسرح السوري بعد الأسد هو الأصعب

أما صحيفة الشرق الأوسط، فقد أشارت إلى أن العالم العربي ينتظر كيف سوف تتطور الأمور في المسرح السياسي السوري بعد أن تغير المشهد، ربما كثيرون قد أصيبوا بالدهشة لسرعة التغيير، وبعضهم ساوره القلق، ولكن من يعرف تأثير العنف المؤسسي على المجتمعات يتوقع أنه في وقت ما سوف يحدث التغيير، لأن العنف يولد العنف المضاد، قاعدة لا تخطئ.

ورأت الصحيفة أن "التغيير في سوريا مطلب شعبي، لقد بالغ النظام السابق في العنف المؤسسي إلى حد الثمالة، وتضافر عدد من الظروف كي تصل الأمور إلى خواتيمها".

وأضافت:" ما بعد الأسد قد يطرح أكثر من سيناريو، الأول سيناريو العراق بعد تحريره من الطاغية، وقد تشرذم لسنوات وفقد القدرة على بناء دولة حديثة، وساهم في ذلك غياب مشروع عربي لمساعدته على النهوض، والسيناريو الآخر هو السيناريو الليبي، الذي قسم ليبيا إلى مناطق نفوذ.

فهذان السيناريوهان ليسا بعيدين عن قيادة الفصائل السورية، وعلى أرض الواقع هناك تشابه في الساحة السورية مع الساحتين الليبية والعراقية.

لذلك فإنه من الأفضل أن تفكر السلطة الجديدة، مع السير فيما يمكن أن يعرف بالدولة الاتحادية، وهي ليست منكرة ولا مبتكرة، فهي موجودة في بعض دول أوروبا وناجحة ومستقرة.

لماذا الدولة الاتحادية؟ لأن سوريا بعد سنوات القمع تبيّن أن هناك مناطق جغرافية/إثنية لها بعض خصوصياتها، وإن تم بناء دستور حديث على قاعدة الفيدرالية، يحفظ للمناطق حقوقها في حكم ذاتها تحت سلطة اتحادية واضحة الصلاحيات".