وفقاً لصحيفة العرب، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم أمس الثلاثاء عن تأجيل التظاهرة المليونية الحاشدة التي دعا إليها أنصاره لتنظيمها يوم السبت القادم في بغداد حتى إشعارٍ آخر، في الوقت الذي قال فيه مراقبون إن الصدر يعرف أن “مليونية السبت” ورقة تستعمل مرة واحدة، وهو يخشى أن يخسرها لذلك اختار تأجيل إحراقها في انتظار أن تتضح ملامح المشهد أكثر.

وقال مراقبون عراقيون إن الصدر ليس واثقا تماماً من أن الشارع يمكن أن يدفع خصومه من الإطار التنسيقي إلى التسليم بالأمر الواقع والقبول بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لافتين إلى أن مقربين من الصدر صاروا مقتنعين بأن المبالغة في الاستعراض في الشارع قد تتحول إلى ورقة ضد التيار، خاصة إذا صعّد الطرف المقابل ووسّع مشاركته بشكل يقود إلى مواجهة متكافئة بين الأنصار، وهو ما يعني السير نحو الحرب الأهلية.

وينفذ مناصرو الصدر منذ 30 تموز الماضي اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء قبل خمسة أيام.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.

ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً كتلة الفتح البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.

وقبل أن يلجأ الصدر إلى تأجيل تظاهرات السبت المعلنة مسبقاً، كان قد دعا إلى “زحف مليوني” من جميع المحافظات إلى بغداد، لمؤازرة المعتصمين من أنصاره في المنطقة الخضراء حتى تحقيق مطالب التيار بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويقول المراقبون إن الصدر يراهن من خلال تأجيل المليونية على ترك الفرصة للقضاء ليقول كلمته في مسألة حل البرلمان.

وتعقد المحكمة الاتحادية الأربعاء جلسة مخصصة للنظر في دعوى مرفوعة أمامها للبتّ في مسألة حل مجلس النواب، بعدما رد مجلس القضاء الأعلى على طلب الرئيس الصدر لحل البرلمان، قائلاً "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية"، مشيراً إلى أن مهامه "ليس من بينها صلاحية ‏تُجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات".

وتتناول فحوى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية وتجاوز التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.