وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن "الرئيس العراقي برهم صالح عقد اجتماعاً موسعاً ضم رئيس مجلس الوزراء وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وأشار إلى أن "المجتمعين وقعوا على مدونة السلوك الانتخابي المُقدمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، للحفاظ على سلامتها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم".

وأكدت المدونة، بحسب البيان، على "تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تُطرح للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي كل المحافظات من أجل ترصين العملية الانتخابية".

وخلال حفل التوقيع، قال صالح إن "هذه الانتخابات مفصلية وتاريخية وتستند على قرار وطني بإجرائها مبكراً من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي شهدها البلد"، معتبرا " العملية الانتخابية تُمثل فرصة تاريخية وثمينة لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي الذي يلبي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم في حياة كريمة".

وشدد على أن "التزام القوى السياسية بالمدونة سيساهم في ضبط إيقاع العملية الانتخابية التي ستكون لها تبعات مفصلية»، مشيراً إلى أن «الشعب العراقي يراقبنا وكذلك المجتمع الدولي، ونأمل في الإيفاء بهذه المسؤولية وأن تكون الانتخابات نموذجاً ديمقراطياً نحتكم بها للتداول السلمي للسلطة".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى  الكاظمي أن "مدونة السلوك الانتخابي وثيقة مهمة وتستحق الدعم والإسناد، وهي وثيقة ضمير يجب أن نلتزم بها جميعاً"، مشيراً إلى أنه "لا خيار أمام العراقيين سوى الانتخابات، ويجب أن نتعاطى مع نتائجها بحسن نية». وشدد على أن «الحكومة لن تنحاز إلا لإرادة الناخبين".

وأضاف أن "مفوضية الانتخابات قامت بدور كبير في التحضير للانتخابات تستحق عليه الثناء»، موضحاً أن «الحكومة أوفت بكل التزاماتها تجاه المفوضية".

ولفت إلى "ضرورة التعاطي مع نتائج الانتخابات، وأمامنا جميعاً مسؤولية في الخدمة العامة، وعدم تكرار الأخطاء الماضي".

الى ذلك أعربت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي، فيولا فون كرامون، عن أملها في إجراء الانتخابات المرتقبة في العراق "من دون عنف أو تخويف"، مؤكدة نشر 80 مراقبا للإشراف على الانتخابات التشريعية المبكرة في 10 أكتوبر المقبل.

وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في عام 2022، لكن تم تقديم الموعد في إطار تعهدات الحكومة لمواجهة الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت نهاية عام 2019 تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة.

وبعد بدء الاحتجاج، تعرض عشرات من النشطاء لعمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال.

ولم يتبن أحد مسؤولية هذه الهجمات، لكن غالبية الناشطين يتهمون "ميليشيات" موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وقالت فيولا فون كرامون في مؤتمر صحفي في بغداد: "هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في العراق"، وقالت إن الفريق سيضم نحو 80 شخصًا.

وأضافت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي: "أشجع جميع الأطراف على ضمان عملية سلمية. لا مكان للعنف والتخويف في الانتخابات؛ أي عنف ... سيمنع الناخبين في نهاية المطاف من إبداء أصواتهم".

وفي الأشهر الأخيرة، تضاعفت الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، وصدرت بشكل خاص من الشباب المحبطين الذين يتهمون الأحزاب بشراء الأصوات والمحسوبية، وأيضًا باللجوء إلى الترهيب والتخويف.

وتابعت فون كرامون أن المناخ "السلمي والآمن" ضروري "لضمان أن جميع المرشحين، وخاصة النساء، والناشطين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل".

وفي 10 أكتوبر المقبل، سيدعى نحو 25 مليون ناخب للاختيار من بين حوالي 3249 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا في البرلمان.

وشجبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، الخميس، "العقبات الكبيرة" التي يواجهها "مئات الآلاف" من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين "قد لا يتمكنون من التصويت".

وتشير المنظمة بالتحديد إلى أن مراكز الاقتراع وضعت في الطابق الثاني في المدارس أحيانا دون توفر مصاعد.

وتأتي تلك الانتخابات، فيما يعاني العراق من أزمة معيشية، وارتفاع البطالة بين أوساط الشباب، فضلا عن انعدام بعض الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، واستشراء الفساد والمحاصصة من قبل الأحزاب.