من المؤمل ان يعقد لقاء جديد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقيادات وممثلين عن قوى "الإطار التنسيقي"، خلال الأسبوع المقبل، للتوصل إلى تفاهمات أولية حول شكل الحكومة الجديدة، ومسألة "الكتلة الأكبر" داخل البرلمان العراقي، التي منحها الدستور حق تشكيل الحكومة.

وبحسب مصادر مقربة من قيادات شيعية فان الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة بين قيادات سياسية مختلفة، بهدف تحديد موعد لاجتماع جديد بين الصدر وقيادات وممثلين عن قوى "الإطار التنسيقي"، سيكون من بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

واكدت ان الخلاف الحالي بين الصدر وقوى "الإطار التنسيقي" "ليس حول هوية، أو اسم، رئيس الوزراء المقبل، أو تقسيم الحقائب الوزارية داخل الحكومة، بل جوهر الخلاف على شكل الحكومة، فالصدر يريدها حكومة أغلبية، والمعسكر الآخر من القوى السياسية الشيعية يريدها حكومة توافقية، يكون الكل مشاركاً فيها.

وطبقا للتسريبات من داخل القوى الشيعية التي تنتمي إلى الإطار التنسيقي فإنها تخشى خطة الصدر القائمة من وجهة نظرهم ليس على قبول خيار المعارضة لمن لا ينسجم مع هذه الخطة، بل إقصاء أطراف معينة من داخل قوى الإطار التنسيقي وفي المقدمة من هذه الأطراف هو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي لا ينسجم معه الصدر.

 لكن قوى الإطار التنسيقي في حال انها  قبلت خطة الصدر فإنها سوف تفقد كتلة كبيرة تملك 33 نائبا هي كتلة المالكي وهو ما يعني أن الصدر، عبر كتلته الكبيرة (75 نائبا) وما يمكن أن ينضم إليه من كتل أخرى ومستقلين، هو الذي سيتحكم بالحكومة والبرلمان. 

وفي نفس الوقت فإن القيادات المتشددة داخل الإطار التنسيقي لا تريد فتح جبهة مفتوحة مع الصدر الذي يملك كتلة صلدة متماسكة خشية أن يتآكل الإطار، لا سيما أن الانقسام بدا واضحا منذ الساعات الأولى بعد مصادقة المحكمة الاتحادية.

وفيما يعاني البيت الشيعي من خلافات حادة، سواء بشأن الكتلة الأكبر أو آلية تشكيل الحكوم، يشهد البيت الكردي خلافات بشأن منصب رئيس الجمهورية الذي يشغله برهم صالح، الطامح بولاية ثانية، فيما يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح شخصية أخرى منه أو من الاتحاد الوطني الكردستاني باستثناء صالح، وهو ما يرفضه الاتحاد.

وكذلك تستمر الخلافات بين التحالفين السنيين "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الذي يطمح لتجديد ولايته، و"العزم"بزعامة خميس الخنجر، الذي يشهد انقساماً حاداً بشأن التجديد للحلبوسي.

ودعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح البرلمان الجديد إلى عقد جلسته الأولى في التاسع من الشهر الحالي، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان المحكمة الاتحادية العليا في البلاد المصادقة على نتائج الانتخابات.

ويأتي تحديد الجلسة الافتتاحية للبرلمان وسط خلافات حادة بين المكونات السياسية بشأن التجديد من عدمه للرئاسات الثلاث: (الجمهورية: برهم صالح، والوزراء: مصطفى الكاظمي، والبرلمان: محمد الحلبوسي)، وكيفية حسم "الكتلة الأكبر" داخل البرلمان التي يتوجب إعلانها داخل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وبينما يصر الصدر على أن كتلته هي الأكبر فإن قوى الإطار التنسيقي ترى أنها تمكنت من جمع عدد أعضاء أكبر من كتلة الصدر وسوف ستعلن ذلك في الجلسة الأولى.

وصادقت المحكمة الاتحادية، الاثنين الماضي، على نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد 11 أسبوعاً من الجدل السياسي بشأن النتائج، فتحت الباب واسعاً أمام القوى السياسية الفائزة، والخاسرة أيضاً، للمضي في تشكيل التحالفات، قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، التي يفترض أن تعقد خلال 15 يوماً بعد المصادقة، أي في موعد أقصاه 11 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وبموجب نتائج الانتخابات العراقية، فقد فازت الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً (من أصل 329)، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعداً، وتحالف "تقدّم" بـ37، و"دولة القانون" بـ33، بينما حاز "تحالف كردستان" على 17 مقعداً.

أما تحالف "الفتح" فقد فاز بـ17، والأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16، وتحالف "عزم" 14 مقعداً، و"الجيل الجديد" 9، و"امتداد" 9، و"إشراقة كانون" 6، و"تصميم" 5، و"بابليون" 4. وفاز "العقد الوطني" بـ 4 مقاعد، و"قوى الدولة الوطنية" 4، و"حركة حسم للإصلاح" 3، وتحالف "جماهيرنا هويتنا" 3، و"جبهة تركمان العراق الموحّد" 1، بينما كان عدد مقاعد الأفراد الفائزين 43 مقعداً.