العراق: المحكمة الاتحادية ترفض طعن الإطار التنسيقي وتصادق على نتائج الانتخابات

قضت المحكمة الاتحادية العليا، برد طعون زعيم تحالف الفتح هادي العامري على الانتخابات، فيما قرّرت المصادقة على نتائجها.

صادقت المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول). كما ردّت الطعن المقدم من تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، الخاص بإلغاء نتائج الانتخاباتك وملف الطعون الانتخابية قد انتهى،  أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للحوارات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة.

وبحسب  الخبير القانوني طارق حرب، فإن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة، وذلك بموجب المادة 94 من الدستور".

وأوضح  حرب في تصريح صحفي، أن "القرار القضائي ليوم أمس تضمن رفضاً ورداً وابطالاً لدعاوى الغاء نتائج الانتخابات، في حكم جاء واضحاً ومباشراً ولا يقبل التفسير أو التأويل".

وأشار، إلى أن “المحكمة قضت ايضاً برفض طلب يتضمن اصدار أمر ولائي بإيقاف العمل بالنتائج المعلنة"، موضحاً أن "كل ما تقدم به المعترضون على النتائج كان محلاً للإلغاء والرد والرفض".

وبيّن حرب، أن "الرد جاء لعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في العراق بقبول الطعون، التي أكدت أن قرارات المفوضية العليا للانتخابات تكون خاضعة للطعن أمام الهيئة القضائية الانتخابية بوصفها الجهة المختصة".

ونوّه إلى، أن "القرار كان متوقعاً وقد نادينا به قبل الإعلان عنه، إلا أن المحكمة أثبتت من خلال ما أصدرته أمس أنها لم تخش ضغوطاً من مختلف الجهات".

وذهب حرب، إلى أن "ملف الطعون الانتخابية قد انتهى ولا يوجد هناك مجال لتقديم الاعتراضات من بعد قرار المحكمة الاتحادية"

ويرى، أن "الاطار التنسيقي باعتباره الجهة التي اقامت الدعوى كان يعرف جيداً بأنه لن يحصل على شيء يذكر منها، والدليل أنه دخل في مفاوضات مع الكتل السياسية وفق ما حصل عليه في الانتخابات".

وأردف حرب، أن "المرحلة المقبلة ستكون للحوارات السياسية من اجل تشكيل الحكومة، لكننا لا نأمل بان تكون على أساس التوافق، حتى لا نعيد تجربتنا مع الفساد المالي والإداري".

وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو بموجب مرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج مع عدم جواز تمديد هذه المهلة.

وبموجب قرار المصادقة، فأن الجلسة البرلمانية الأولى التي ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ينبغي أن تحصل قبل 11 من الشهر المقبل، وفيها يتم ترديد القسم وانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، فضلاً عن تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً المكلفة بتشكيل الحكومة.

وطبقاً للتوقعات، فإن الجلسة الأولى سوف تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو الدكتور محمود المشهداني، رئيس البرلمان الأسبق، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان (سني) ونائبين، أول (شيعي) وثانٍ (كردي).

وكانت نتائج الانتخابات قد أفرزت فوزا كبيرا للتيار الصدري بـ 74 مقعداً مقابل خسارة واضحة لقوى الإطار التنسيقي التي تحاول أن تجمع مقاعدها بأمل الوصول إلى الكتلة الأكبر.