حقق النضال القانوني للشعب الكردي وأصدقائه في ولاية بافاريا/بايرن في ألمانيا، التي تحكمها قوانين "شرطة الولاية"، نجاحاً كبيراً.

في جلسة الاستماع التي عقدت بحق المواطن الكردي كمال غوكتبه، الذي كان قد رفع علم وحدات حماية المرأة (YPJ) في غرب كردستان، كانت الشرطة الألمانية فرضت عليه حينها غرامة مالية، وقررت المحكمة العليا بالولاية أن ذلك القرار سيطبق في كافة الولايات الألمانية.

وبدأ التحقيق في قضية غوكتبه بعد الاحتلال التركي لعفرين عام 2018. حيث حكمت المحكمة المحلية في ميونيخ في 13 حزيران 2019 عليه بغرامة مالية وقدرها 2400 يورو بذريعة حمله راية وحدات حماية المرأة (YPJ) دعماً لمقاومة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة (YPG / YPJ)، وذلك بعد إصدار وزارة الداخلية الاتحادية بياناً عاماً في الثاني من آذار 2017، يحظر فيه علم وحدات (YPJ).

وطالب المدعي العام في ميونيخ بعدم إغلاق القضية دون فرض الغرامة المالية، إلا أن المحكمة العليا في ولاية بافاريا/بايرن خرجت بقرار تاريخي في القضية التي كان يتابعها مجموعة كبيرة من المراقبين الذين يدعمون المقاومة في روج آفا والنضال التحرر الكردستاني.

 وإن هذا القرار ينفذ في ألمانيا ككل وليس فقط في هذه الولاية.

حيث رفضت هيئة المحكمة جميع الحجج التي تقدم بها المدعي العام في الولاية، وأقرت على أن رفع أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة (YPG-YPJ) ليس جرماً، وأن وحدات حماية المرأة ليس منظمة تابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور في ألمانيا منذ عام 1993، وأن رفع هذا العلم لا يعتبر دعاية لحزب اعمال الكردستاني بل هو دعم لمناطق شمال سوريا.

وأكدت المحكمة العليا على أن هذا القرار سيطبق على جميع ولايات الاتحاد الألماني.

ومن التفاصيل الأخرى للمحكمة العليا لولاية بافاريا، وجود تصريحات تتعلق بالمرسوم العام لوزارة الداخلية الذي صدر في 2 آذار 2017 الذي يحظر أعلام وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة YPG / YPJ بما في ذلك العديد من الرموز، حيث اشارت المحكمة إلى أن البيان المذكور ليس له أي مستند قانوني، وأنه لا يتعدى كونه نص وزاري.

ولاية بافاريا التي يحكمها الحزب الاجتماعي المسيحي المتحالف ضمن "كتلة الاتحاد" مع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، دعت إلى تجريم كل من يحمل أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة (YPG-YPJ) وصور قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان، في موقف معادٍ للنشطاء المتضامنين مع حركة التحرر الوطني الكردستاني.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدات من الشرطة الألمانية خلال السنوات الثلاثة الماضية قامت عدة مرات بمداهمة منازل النشطاء الذين رفعوا الأعلام خلال التظاهرات أو شاركوها على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشرطة الألمانية والادعاء العام في الولاية، يفرضون غرامات مالية بحق النشطاء الذين يرفعون أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة (YPG-YPJ)، قبل صدور هذا القرار.

كما أن فعاليات دعم النضال التحرري الكردستاني ومساندة وحدات حماية الشعب والمرأة مستمرة رغم جميع ممارسات قوات الأمن وشرطة الولاية.