وجاء في تقرير نشره موقع العربية اليوم أن المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، أيدت بالأغلبية المطلقة، المادة 17 من المرسوم الجمهوري الذي يحمل الرقم 14 والتي تسمح لمديرية الاتصالات التابعة للرئاسة التركية، فرصة الوصول لكافة المعلومات الشخصية لملايين الأتراك، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المواطنين والمعارضين رفضاً لهذا القرار.

ومنحت الهيئة القضائية العليا، الحق لمديرية الاتصالات التي تعرف أيضاً بـ"دائرة الاتصال" بالوصول إلى البيانات الشخصية لعموم مواطني تركيا والمتوافرة لدى المؤسسات والجهات الحكومية رغم اعتراض رئيس الهيئة على القرار الذي وجد فيه "انتهاكاً" لخصوصية المواطنين في البلاد.

ومنذ أن حوّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظام الحكم في بلاده من برلماني إلى آخر رئاسي، كان يحاول تمرير هذه المادة عبر المحكمة الدستورية العليا بعدما أصدر المرسوم ذا الصلة والذي حمل الرقم 14 والمنشور في الجريدة الرسمية في 24 يوليو من عام 2018 في العدد 30488. وهو ذاته المرسوم الذي أنشأ أردوغان بموجبه مديرية الاتصالات التي تتبع له بشكلٍ مباشر ويرأسها فخرالدين ألطون.

وبات بإمكان مديرية الاتصالات طلب كافة البيانات الشخصية لمواطني تركيا من كل الدوائر العامة في البلاد بعد تأييد المحكمة الدستورية للمادة 17 من الرسوم الرئاسي رقم 14 رغم اعتراض رئيسها ونائبه و3 آخرين من أعضاء المحكمة على تلك المادة.

وقال زهتو أرسلان، رئيس المحكمة الدستورية العليا لوسائل إعلام محلية، إن "القرار غير دستوري من حيث المضمون والسلطة التي يمنحها لمديرية الاتصالات"، معتبراً أن "الحقوق الشخصية والأساسية والسياسية التي يكفلها الدستور التركي، لا يمكن أن ينظمها مرسوم رئاسي".

كما رأى القاضي المعروف الذي يشغل رئاسة المحكمة منذ مطلع شهر فبراير من عام 2015 أن القرار الذي أيّدته الهيئة القضائية العليا يدخل في نطاق "المنطقة المحظورة"، باعتبار أن مديرية الاتصالات تطلب معلوماتٍ شخصية من بعض دوائر الدولة "دون حدود أو رقابة"، وهو أمر حصلت على تفويض بشأنه بعد القرار الأخير للمحكمة الصادر نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أرسلان في تصريحاته أن "مثل هذه البيانات الشخصية يجب أن ينظمها القانون بطريقة شفافة ومحدودة ومحددة"، مشدداً إلى أن "القرار يمنح مديرية الاتصالات أيضاً سلطة مفتوحة على البيانات الشخصية، وبالتالي يجعل المعلومات المتوافرة لدى المؤسسات والجهات الحكومية غير آمنة".

ورغم اعتراض أكبر حزبين معارضين في البلاد وهما "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي"  على القرار الأخير، إلا أنه يعد نافذاً بعد تأييد المحكمة الدستورية له بالأغلبية المطلقة.

وعادةً ما تتولى المحكمة الدستورية العليا قضايا شائكة في البلاد، ويتم تعيين أعضائها الـ 16 من قبل الرئيس التركي. كما تعتبر قراراتها ملزمة بالنسبة للحكومة ومؤسساتها.

وحتى سنواتٍ خلت، كانت هذه المحكمة تحظى بهامش من الاستقلالية قبل أن يقوم أردوغان بتعيين نحو نصف أعضائها، ما يعني تأييدهم لقراراته بالأغلبية كما حصل مؤخراً.