المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاحتجازها 427 قاضيا

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الاحتجاز التعسفي الذي قامت به الحكومة التركية لـ 427 قاضياً على أعقاب محاولة الانقلاب المفبركة في تموز العام 2016.

رأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن انقرة انتهكت "الحق في الحرية" الذي تضمنته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة.

وفي كانون الثاني الفائت أدانت المحكمة الأوروبية تركيا في قضيتين، لاحتجازها المؤقت بشكل غير قانوني لصحفيين اثنين، وفرضت على تركيا دفع غرامات للشخصين اللذين تلقيا أحكاما بالسجن.

وسبق أن غرمت هذه المحكمة، في تشرين الثاني 2020، أنقرة بسبب "تدخلها" في حرية التعبير واحتباسها صحفيين يعملون لصالح صحيفة "جمهوريت" في الحجز المؤقت بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016.

وتوجه منظمات غير حكومية إلى تركيا بشكل منتظم اتهامات بانتهاك حرية التعبير عبر توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير للعام 2019.