وتحدث المحامي في جمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) ويسي أسكي لوكالة فرات للانباء عن انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها السلطات التركية بحق المعتقلين السياسيين داخل سجونها.  

وذكر المحامي أسكي أن أوضاع السجناء السياسيين أصبحت أكثر صعوبة مع تعديل قانون الإعدام، مشيراً إلى أن التغيير في القانون قد تم بنوايا سيئة.

مؤكداً ان تغيير الدستور الاساسي في السلطة كانت لها عواقب وخيمة على السجناء السياسيين وقال: "إن السلطة السياسية تتصرف بشكل سلبي من خلال تغيير الدستور والقانون. حيث تمت مناقشة الجوانب الإيجابية في الرأي العام بشكل دائم، وبالتالي تم تقليص حقوق المعارضة. وقد ظهر هذا مؤخرًا في قانون الإعدام. وحتى الآن، كانت الإيجابيات تناقش علنا دائما، مما يحد من حقوق المعارضة. وهذا ما ظهر مؤخرا في قانون الإعدام، حيث تم الافراج عن العصابات والمجرمين وابقوا مصير الآلاف من السجناء السياسيين متعلقاً بضمير الهيئات المشرفة على السجون.

منوهاً بأن هيئات الإشراف على السجون لا تتكون من محامين وتم تعيينهم كوحدة قضائية جديدة".

وفي مستهل حديثه اشار المحامي أسكي إلى الاستعدادات لتركيب أجهزة صوتية ومرئية في الزنزانات، مؤكداً أن ذلك يعد انتهاكاً الاماكن الخاصة.

وقال: "وضع هذه الأجهزة في الزنزانات هو انتهاك للخصوصية، ويمكن تنفيذها في أماكن مناسبة، وإلا إذا نفذت داخل الزنزانات، فسيتم مراقبة السجناء بشكل مستمر، وسيكون لذلك تأثير نفسي خطير عليهم".

وتابع: "إدارة السجون تفرض عزلة على المعتقلين بقراراتها التعسفية، حيث ان آلاف المعتقلين أنفسهم يحتجون على أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية بسبب احتجازهم في معتقلات تبعد عن مسكن عائلاتهم الآلاف من الكيلومترات.

هذه الممارسة، التي تُعرّف بالسلطة البيولوجية، وتظهر سلطتها على اجساد وارواح البشرية، حيث تُفرض في السجون والغرف على حد سواء، فضلاً عن تقييد تعسفي لحق السجناء السياسيين في الاجتماع، تكون مخالفة للمادة 8 من اتفاقية حقوق الانسان الاوروبية، كما يعد  انتهاكاً للمادتين 3 و 14 من الاتفاقية ذاتها. يجب أن ينتفض الرأي العام الديمقراطي ونقابة المحامين وسيادة القانون ويناضلوا ضد هذه الإدارة، لان الانتهاكات التي مارسها السلطات التركية داخل سجونها، تلحق الضرر بالسجناء السياسيين بشكل خاص".