المحامي شاهان: السلطات التركية تتسبب بموت السجناء بانتهاك حقوقهم الصحية

صرح المحامي يونس أمره شاهان أن السلطات التركية تنتهك الحقوق الصحية للسجناء تحت ذرائع سياسية وقال، "أن هذه الانتهاكات تتسبب في موت السجناء".

تحدث عضو جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان، المحامي يونس أمره شاهان لوكالة فرات للأنباء ANFحول ارتفاع نسبة الوفيات في سجون الاحتلال التركي.  

ولفت المحامي شاهان الانتباه إلى تقارير معهد الطب الشرعي (ATK) بالقول "أن أطباء معهد الطب الشرعي يؤدون القسم ، لكن للأسف يتصرفون وفقاً للشروط السياسية،وبانهم(الأطباء) يجبرون على نشر هذه التقارير بما يتماشى مع  المطالب السياسية التي تفرض عليهم".

وتابع"من الواضح أن هناك انتهاكاً للحقوق الصحية وهو مايتضح من خلال اقوال المعتقلين في سجون مختلفة، حيث قمنا بزيارة سجن بولفادين في آفيون، وخلال الاسبوع الماضي يوم الجمعة توجهت الى مهجع يتواجد فيه 14 شخصاً، بينهم معتقلون يعانون من امراض مزمنة، إلى المستشفى، حيث قام الطبيب باجراء الفحوصات الطبية لهم ووصف الأدوية لهم، ولكن بعد 5 أيام عندما ذهبنا لزيارتهم، لم يتم إعطائهم الدواء بعد، بهذه الطريقة يتسببون في موت السجناء، فهناك اشخاص بنية أجسامهم لا تساعدهم على تحمل الأمراض، أو اولئك الذين يعانون من امراض مزمنة والذين من الممكن ان يموتوا حتى بمجرد اصابتهم بالرشح ".  

الأشياء التي تحدث في السجون مخفية عن الشعب

وأوضح المحامي شاهان أن بعض السجون لم يتحمل الأشخاص العيش فيها لأنها قديمة جداً، وفي بعض السجون هناك مهاجع يحتجز فيها السجناء ممتلئة بالفئران"، وتابع حديثه على النحو التالي: " تعتبر تركيا سجن مفتوح كمان يقال في وسائل الإعلام، لذا فكر كيف ستكون اوضاع السجون المغلقة، فيجب إبقاء السجين العادي في السجن في بيئة تليق بالكرامة الإنسانية بعد أن يحكم عليه بالسجن، فإذا أصدرت الدولة مثل هذا الحكم، فإنه يجب أن توفر هذه الشروط ايضاً، وبهذه الطريقة تظهر انتهاكات حقوق الإنسان مثل الافتقار إلى الخدمات الصحية، الإسكان، والخدمات الرياضية وإلخ.."

كما قيم المحامي يونس أمره شاهان فشل حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في إدراج الوفيات وانتهاكات الحقوق في السجون على أنها "سياسة عدو"، وتابع: "حتى حراس السجن قبلوا بهذا الوضع وينظرون  للطرف الآخر على أنه العدو، لأن الحكومة لا تعتبر هذه بنداً في جدول الأعمال، والمجتمع يجهل ذلك لأن السلطة الحاكمة تدير الإعلام ايضاً،  حتى لو قامت مجموعة صغيرة من الشعب بالتصويت للسلطة الحالية، إلا أن ضمائرهم تؤنبهم، لأنه لا يمكنهم أن يتعرضوا للعنف ويتم انتهاك حقوقهم.