داهمت الشرطة التركية، في إطار قرار التحقيقات الذي أصدرته النيابة العامة في مدينتي إسطنبول وتيكيرداغ، جمعية مراقبة الهجرة (GOÇÎZDER)، في 3 حزيران الجاري، واعتقلت 58 شخصاً بينهم الرؤساء المشتركين للجمعية، أعضاء وإدارييها، وكذلك إداريي الناحية وأعضاء مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) وحزب الشعوب الديمقراطي (HDP).

مصير المعتقلين مازال مجهولا بسبب  قرار إخفاء الملف

وحول ذلك، تحدث المحامي في جمعية مراقبة الهجرة (GOÇÎZDER)، أحمد باران جليك، إلى وكالة فرات للأنباء (ANF) حول قرار تمديد فترة الاعتقال والتهم الموجهة للمعتقلين، وذكر جليك، أن 22 موظفاً في جمعية مراقبة الهجرة اعتقلوا من قبل الشرطة التركية، وقال: " الآن 22 من أعضائنا معتقلون لدى الحكومة، لكن وفقاً لقرار المدعي العام، صدرت مذكرة الاعتقال بحق 28 شخصاً، لم يكتمل عدد المعتقلين، ربما لأن بعض أعضائنا كانوا خارج الوطن أو لم يكونوا في المنزل أثناء حملة المداهمة، أعضائنا معتقلون في السجن منذ 4 أيام، وتم اتخاذ قرار تمديد فترة اعتقالهم لمدة 4 أيام أخرى، ولم تبدأ مرحلة الإدلاء بالإفادات لأي من المعتقلين، هناك قرار بإخفاء الملف وبالتالي ليست لدينا فرصة للتحقيق في ملف قضية أعضائنا المعتقلين، لذا ولأننا لا نحظى بفرصة التحقيق في القضية ولم يدلي أحد من المعتقلين بإفاداته، لا نعرف ما هي الجرائم المدرجة في الملف".

حظر الكتب من قبل السلطات

وأفاد المحامي جليك، أن المعلومات الوحيدة التي يتلقونها هي من وسائل الإعلام التابعة للدولة، وقال " المعلومات التي لدينا هي فقط المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام التابعة للدولة التركية على موقعها الإخباري، وبحسب المعلومات التي أدلت بها الوسائل تلك، فإن الاتهام الموجه للمعتقلين هو استخدام أموال الجمعية كممتلكاتهم وتم التعامل مع القضية بذريعة "تحقيقات المالية"، كما زعم أن الأموال التي تم تلقيها يتم إرسالها إلى العائلات المقربة من المنظمة، لكن هذا هو الأمر؛ لقد نشرنا العديد من الكتب كجزء من المشاريع التي عملت جمعيتنا عليها سابقاً، السلطات التركية حظرت هذه الكتب، فهذه الممارسات توضح لنا أن الهدف الرئيسي هو استهداف مجالات عملنا.

هذه الكتب كانت في الوقت نفسه، دراسة عن الأشخاص المهجرين قسراً من مناطقهم ووطنهم، فهذه الكتب تروي قصص هؤلاء الأشخاص المهجرين، وقد تم إعداد دليل قانوني لهؤلاء المهجرين، كما تم إعداد كتب خاصة بالمرأة ومعاناتها في فترة حظر التجوال، وهذه الكتب جميعها تم حظرها من قبل السلطات، فإذا فمنا بتقيم هذه الحدثين معاً، مهما كان التحقيقات بدأت بزعم الجريمة والتمويل للمنظمة، تكشف كتبنا المحظورة عدم ارتياح السلطات التركية أمام التحقيقات التي تجريها، قرار التحقيق الذي بدأ بسبب هذه الأزمة يهدف إلى ترهيب وتدمير الجمعية".

مواصلة النشاط لأجل اللاجئين

وذكر المحامي أحمد باران جليك، أن جمعية مراقبة الهجرة تواصل أعمالها بشأن اللاجئين الأفغان والسوريين في الآونة الأخيرة، ونوه إن هذه واحدة من المجالات التي تستهدفها العنصرية أكثر فأكثر، وقال " تواصل الجمعية أعمالها منذ عامين، حول شؤون اللاجئين، وخاصة اللاجئين الأفغان والسوريين المتواجدين في تركيا، وتنفذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية للاجئين، ووظيفتها تقديم المساعدة القانونية ضد الاعتداءات التي تستهدف اللاجئين، كما أنه من واجبها متابعة والتحذير من التصريحات المهينة ضد اللاجئين ونشر حقيقة المعلومات الكاذبة للرأي العام، فالعنصرية تتزايد يوماً تلو الأخر، وهذا يدل على أن ساحات أعمال جمعيتنا يتم استهدافها".