أعربت المفوضيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان عن "قلقها الشديد" من الضغوطات التي تمارسها الدولة التركيّة على حزب الشعوب الديمقراطي HDP، معتبرة أنّ حملة الاعتقالات التي تطال نشطاء وسياسيّين من الحزب هي "اعتقالات ذات خلفيّة سياسيّة مناهضة للقوانين".
وقال المتحدّث باسم المفوضيّة الأوروبيّة، بيتر ستانو، في بيان، إنّه "قلق للغاية بشأن الضغوط المتزايدة على حزب الشعوب الديمقراطي"، مضيفاً "الاعتقالات الأخيرة التي طالت برلمانيّين من الحزب وإقالة رؤوساء البلديّات الذين تمّ انتخابهم عبر صناديق الاقتراع، ورفع الحصانة عن برلمانيّين آخرين، هي ممارسات ننظر إليها بقلق شديد".
وأضاف "اعتقال المئات من سياسيّي حزب الشعوب الديمقراطي ونشطائه ومسؤوليه المنتخبين من قبل الشعب بتهم تتعلّق بالإرهاب هي تطوّرات خطيرة في تركيا، يجب الوقوف عندها بشكل جدّي"، مطالباً بأن تستند التهم الموجّهة للمعتقلين إلى القانون.
ودعا ستانو تركيا إلى "احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون" بوصفها "عضواً في المجلس الأوروبي ودولة مرشّحة لعضويّة الاتحاد الأوروبي"، مؤكّداً على ضرورة توفير البيئة المناسبة ل"نظام ديمقراطيّ محميّ وفق الدستور، بما في ذلك حرّية التنظيم السياسي".
