استنكرت المستشارة أنغيلا ميركل "لإجراءات الأحادية والمستفزة" التي اتخذتها تركيا بشأن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في البحر المتوسط. فيما هدد المستشار النمساوي بفرض عقوبات على أنقرة.
وصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التصرف التركي الأخير في النزاع بشأن الغاز الطبيعي مع اليونان وقبرص بالمستفز.
وقالت ميركل اليوم الجمعة (16 اكتوبر/ تشرين الأول 2020) عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اتفقنا على أن الإجراءات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها تركيا، والمثيرة للاستفزاز بالطبع، تزيد التوترات مرة أخرى بدلا من الحد منها.. أجد ذلك مؤسفا للغاية، وغير ضروري ولالزوم له"، موضحة أنه يتعين بدلا من ذلك التركيز على "الجوانب الإيجابية" لجدول الأعمال المشترك.
وفي سياق متصل، قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي: "نأسف للإجراءات الأحادية والاستفزازات من جانب تركيا"، مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش القضية مجددا كما هو مقرر خلال قمتها المقررة في كانون أول/ ديسمبر المقبل. واستدرك ميشيل: "لكننا بالطبع نراقب الوضع في المنطقة عن كثب يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع"، مضيفا أن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أعادت التذكير بتهديدات فرض عقوبات على أنقرة، والتي تم التأكيد عليها في بداية تشرين أول/أكتوبر الجاري.
من جانبه، اتهم المستشار النمساوي سيباستيان كورتس تركيا بالاستفزاز في النزاع على الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط وهدد بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة إذا لم تعدل من مسارها، مشيراً إلى أنه حتى الدول ذات العلاقات الجيدة مع تركيا رحبت بهذا الأمر.
وناقش القادة الاوروبيون هذا النزاع في قمة في بروكسل، بعدما أعادت تركيا سفينة أبحاث إلى المياه المتنازع عليها في تحد للدعوات الدولية التي تطلب منها التراجع.
وقال الزعماء الـ 27 في بيان قمتهم إن الاتحاد الأوروبي "يأسف لتجدد الإجراءات الأحادية والاستفزازية من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك النشاطات الاستكشافية الأخيرة". وحضوا تركيا على التراجع عن خطوتها الأخيرة، وأكدوا مجددا "تضامنهم الكامل" مع اليونان وقبرص العضوان في الاتحاد الأوروبي.
وتتهم اليونان وقبرص تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق البحرية المسموح لهما حصرا باستغلالها وفقا للقانون البحري الدولي. وردت تركيا بأنها لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأن المناطق المستكشفة تنتمي إلى الجرف القاري التركي.
ويرصد الاتحاد الأوروبي عن كثب تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط وسيقرر إجراء محتملا خلال قمة يفترض إقامتها في كانون الاول/ديسمبر.
وكانت أنقرة أعلنت يوم الاثنين الماضي أن سفينة الأبحاث الخاصة بها، "عروج ريس"، ستجري أبحاثا للتربة مرة أخرى حتى يوم 20 تشرين أول /أكتوبر الجاري، في مناطق تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.
ووصفت الولايات المتحدة وألمانيا، وكلاهما حليفتان في حلف شمال الأطلسي لليونان وتركيا، مهمة التنقيب عن الغاز بأنها "استفزاز" وحضّتا أنقرة على سحب السفينة.
