أكد السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن القيادة السياسية المصرية مؤمنة بالارتقاء بأوضاع المواطن المصري في كافة المجالات.
قال السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان عملية مستمرة وتراكمية الأثر، فقد باتت الآن توظف مقاربة شاملة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية من خلال تنسيق وتطوير كافة الجهود الوطنية ذات الصلة في ضوء وجود قيادة سياسية مؤمنة بالارتقاء بأوضاع المواطن المصري في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير رشدي أمام مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،
وذكر السفير علاء رشدي بأن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2018، جاء ليمثل نقلة نوعية في رؤية الدولة المصرية لكيفية التعامل مع ملفات حقوق الانسان، وإن لم تكن هذه اللجنة بطبيعة الحال نقطة بداية العمل الوطني في هذا المجال الهام، حيث أن نقطة الانطلاق بالنسبة للدولة المصرية اتصالا بملف حقوق الانسان كانت ولا تزال وازعا داخليا ورؤية وطنية خالصة تنبع من إدراك عميق بالالتزام والمسئولية تجاه المواطن المصري أولا، وتنفيذًا عمليا لمبادىء حقوق الإنسان الراسخة في دستور مصر وتشريعاتها الوطنية.
