الحكومة تخاف من قوة حزب الشعوب الديمقراطي

صرحت رئيسة نواب مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي ميرال دانيش بشتاش بأن الحكومة تعلم أن المعارض الرئيسي والذي يملك القوة هو حزب الشعوب الديمقراطي، ولذلك تهاجمه بكل قوتها وعدوانيتها.

قالت رئيسة نواب مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، ميرال دانيش بشتاش، إنه يتم بذل جهود لإبقاء حزب الشعوب الديمقراطي بعيداً عن السياسة من خلال القضاء والإعلام، باستخدام أساليب غير قانونية.

وأضافت "يقولون إنهم سيقدمون مذكرة توقيف، ويقطعون مساعدات الخزينة، لا تستطيع اية مذكرة أو قطع المساعدات أن توقف الملايين، هذا غير ممكن، نحن أقوياء وهم ضعفاء، نستمد قوتنا من نزاهتنا وشرعيتنا وعلاقتنا مع الشعب والقانون".

وأوضحت بشتاش أنهم يرفضون تلك السياسة القائمة على معاداة حزب الشعوب الديمقراطي والشعب الكردي، وأنه لا يوجد هناك رقابة قانونية.

كما لفتت بشتاش الانتباه إلى لقاءات أردوغان وبخجلي في الخامس من كانون الثاني وقالت إنهم تحدثوا عن الحملات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، وكان موضوع تغيير قوانين الانتخابات إحدى تلك المواضيع التي تم الحديث عنها، وقالت بشتاش: إن "الرأي العام لا زال يتحدث عن تلك اللقاءات، بالأخير هم شركاء، لقد وصلوا إلى طريق مسدود، وخاصة بعد نتائج الانتخابات الأمريكية والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فالجدال بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يدور حول حزب الشعوب الديمقراطي والقضية الكردية".

وتابعت بشتاش: إنهم يريدون القضاء على جميع المقربين من حزب الشعوب الديمقراطي وكل من يؤيدونه، واعلامها تقوم على إظهار حزب الشعوب الديمقراطي كشيطان وكحزب مجرم، وهذه نتائج سياسة مدروسة.

وقالت بشتاش: "أعلم أن حزب الشعوب الديمقراطي يقوى، ويكبر، وإنهم لا يستطيعون أن يمنعوا ذلك، خلال هذه اللقاءات يتم وضع مفهوم الهجوم على حزبنا".

كما أضافت بشتاش "المتحالفون في السلطة الذين لا يستطيعون ممارسة الرقابة معنا، يحاولون أبعادنا عن السياسة عبر القضاء ومن خلال أساليب غير مشروعة، نحن أقوياء وهم ضعفاء، نستمد قوتنا من نزاهتنا وشرعيتنا وعلاقتنا مع الشعب والقانون‏".

وأوضحت رئيسة وكلاء مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي ميرال بشتاش بأن السياسة الرئيسية لحكومة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هي معاداة حزب الشعوب الديمقراطي والشعب الكردي.

وقالت: "هذا سيء للغاية، يعلمون بأننا الرقباء الأساسيين لهم، وأننا القوة التي ستأتي بالديمقراطية إلى هذا البلد، لذلك يمارسون سياسة خارجة عن القانون، يقولون إنهم سيقدمون مذكرة توقيف، وسيقطعون المساعدات للخزينة، لا تستطيع أية مذكرة أو قطع المساعدات أن توقف الملايين، هذا غير ممكن، لنفترض أنهم اعتقلونا وقطعوا المساعدات عن خزينتنا، فهل سيذهب عشرات الملايين ويصوتون لهم..؟ لا شيء من هذا القبيل، بكل الأحوال وبإصرار، سنستمر بنضالنا السياسي والديمقراطي على الأسس الشرعية والقانونية".