وقد تمت المصادقة على القانون جديد في البرلمان السويدي الأسبوع المنصرم، وسيوضع هذا القانون محل القانون الذي كان يتم تطبيقه في السنوات الخمس المنصرمة، حيث يحد القانون الجديد من حقوق اللاجئين.

قبل تعديل عام 2016، كان القانون ساري المفعول منذ عام 1984، والذي بموجبه يمنح لطالبي اللجوء الحق في الإقامة الدائمة، ولكن حسب اقتراح الحكومة الحالية فقد تم تغيير القانون الذي كان مطبقاً منذ أربعون عاماً.

وحسب هذا القانون، يتوجب على الذين يرغبون في البقاء في هذا البلد، اجتياز امتحان اللغة والمواطنة، هذا وقد عبر العديد من المنظمات المدنية في السويد بشدة استياءهم حول هذا القانون.

ويشمل هذا القانون الأشخاص الذي جاؤوا من أجل الدراسة أو العمل أو بتأشيرة عائلية، اما الأشخاص الذين جاؤوا مجدداً، يشترط ببقائهم في هذا البلد لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التقدم للحصول على الإقامة الدائمة، كما سيتم أيضاً منح تصاريح الإقامة المؤقتة تلقائياً للم شمل الأسرة.