تطالب الحكومة الهولندية بحظر الأنشطة العنصرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتطالب بإدراج التنظيم  العنصري المعروف باسم "الذئاب الرمادية" التركية اليمينية في قائمة الأمم المتحدة لتنفيذ قرار به.

وطرح اقتراح مشترك بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على جدول أعمال مجلس النواب وتمت الموافقة عليه بعد أن درسته الحكومة ومن ثم سيعاد التصويت عليه مرة أخرى. ووافقت الأحزاب الثلاثة المتحالفة مع الحكومة الهولندية والحزب الاشتراكي، وهو حزب معارض مشترك، على مشروع القانون في برلمان يضم 150 عضو بأغلبية 147 صوت.

وبعد أن حظرت فرنسا عمل المنظمات العنصرية، وضع النائب عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) بينتي باكر الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روته، مشروع قرار مماثل على جدول الأعمال الحكومة الهولندية. حيث دعم الحزب الديمقراطي المسيحي (CDA) إلى جانب الديمقراطيين 66 (D66)، المشاركين في الحكومة، إلى جانب الحزب الاشتراكي المعارض، مسودة الاقتراح الذي قدمه النائب عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD).

في اقتراح مشترك أقرته السلطات والمعارضة، ورد أن المنظمات العنصرية المعروفة باسم "الذئاب الرمادية" التي تعمل في هولندا منذ سنوات تم تصويرها على أنها حركة يمينية متطرفة وعنصرية. كما جاء في المسودة أن "منظمة الذئاب الرمادية في هولندا قد تؤدي إلى حرب بين مجموعات مختلفة"، لذلك دعت إلى حظرها وإدراجها على قائمة دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بحقها.