رأى الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا أن تجاهل لجنة "مؤتمر الحوار الوطني" السوري للبعد السياسي والاجتماعي والطائفي المتنوع للمجتمع السوري، وخصوصاً الحركة السياسية الكردية، يُعد "إقصاءً واضحاً وانتهاكاً لمبدأ الشراكة الوطنية والتعددية" التي تقوم عليها أي عملية حوار حقيقي.

وأشار الحزب في بيان له اليوم إلى متابعته فعاليات المؤتمر الذي انعقد في دمشق على مدار اليومين الماضيين (24-25 شباط)، لافتاً إلى المدة الزمنية القصيرة لإعلان وتنظيم المؤتمر، فضلاً عن توجيه الدعوات بشكلٍ شخصي وفردي.

وأوضح البيان أن "استبعاد أي مكوّن أساسي من مكونات المجتمع يعكس نهجاً غير ديمقراطي، ويفرغ الحوار من مضمونه"، مما يجعله مجرد إجراء شكلي لا يسهم في بناء دولة مستقرة ولا يخدم التعايش المشترك.

وأكد الحزب الديمقراطي التقدمي الكُردي في سوريا عبر بيانه أن أي "عملية حوار وطني" يجب أن تكون جامعةً لكل الأطياف والمكونات، كما يجب أن تقوم على أسس العدالة والمساواة، لضمان نتائج عادلة ومستدامة.

وذكر البيان أن تهميش المكون الكردي من خلال تهميش الحركة السياسية الكُردية، الذي يشكل جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن، يُعد تجاهلاً لحقوقه وإسهاماته التاريخية في بناء البلاد.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالإشراف وتقديم ضمانات تكفل بتصحيح هذا "الخلل فوراً"، وتضمن تمثيل عادل لجميع المكونات، لتجنّب زيادة حالة التفرقة وتعميق الأزمة الوطنية.

كما دعا البيان جميع القوى السياسية والمدنية إلى رفض هذه السياسات الإقصائية والتمسك بمبادئ الحوار الجاد والمسؤول بين الممثلين الحقيقيين للمجتمع السوري والذي يقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.