وكان من المفترض إجراء الانتخابات في العام المقبل، لكن تقرر التبكير بها إرضاء للمحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في عام 2019 بسبب تفشي الفساد وضعف الخدمات والاعتقاد الواسع بأن النخبة أساءت استغلال السلطة لإثراء نفسها.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت،  أن 800 مراقب أممي سيشاركون في الانتخابات العراقية.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي، إنها "متحمسة لزيارة محافظة البصرة، وأن موضوع الانتخابات التي ستجري في العاشر من الشهر الجاري اخذ الحيز الاكبر من المناقشات مع المسؤولين في البصرة"، مبينة أن "هذه الانتخابات مهمة للعراق وهي خطوة اولى على طريق طويل". 

وأضافت، أنه "من الضروري أن تجري الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة"، معربة عن املها في أن "تتم الامور في محافظة البصرة على ما يرام". 

ولفتت الى أن "بعثة الامم المتحدة تختلف عن البعثات السابقة، وأن بعثة عام 2018 كانت مقتصرة على جزء بسيط من المساعدة الامنية فقط، وأن البعثة الحالية ستقدم مساعدة فنية ضخمة"، منوهة إلى أنها "في الوقت الذي تتحدث فيه في المؤتمر الصحفي يجري نشر المراقبين، وسيتم نشر الكثير من المراقبين في يوم الانتخابات، وسيكون اسهام البعثة اكبر بكثير من بعثة عام 2018". 

وأشارت، الى أنه "نتيجة للمساعدة الفنية التي تقدمها بعثة الامم المتحدة لمفوضية الانتخابات والمؤسسات المعنية، ستكون الانتخابات بالغة الاختلاف"، مبدية تفاؤلها "بالجانب الفني لعملية الاقتراع". 

وأوضحت، أن "وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين من الامم المتحدة والاتحاد الاوربي، وجامعة الدول العربية، فضلاً عن مراقبين تابعين لمنظمات محلية، وسيتولى الجميع الاشراف على الانتخابات". 

وأضافت، أن "عدد المراقبين من الامم المتحدة يبلغ 800 شخص بما فيهم الاشخاص الذين يقدمون المساعدة"، لافتة، الى أن "شهر اكتوبر من عام 2019 شهد مظاهرات بأعداد كبيرة واستشهد واصيب خلالها كثيرون، وأن أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين كانت اجراء انتخابات مبكرة ، وأن هذه الانتخابات ستتم في العاشر من تشرين الأول الجاري، لتكريم الاشخاص الذين نزلوا الى الشوارع وقدموا ارواحهم". 

بدورها كشفت نبراس أبو سودة مساعد متحدث بالمفوضية المستقلة للانتخابات في تصريح صحفي ، "لغاية الآن تم تسجيل 640 مراقباً دولياً، لمراقبة انتخابات تشرين". 

وفي جانب اخر  قالت "وصلنا إلى نقطة الصفر تقريباً،  وتصب جهودنا حالياً على الأعمال اللوجستية المتمثلة بنقل عدة الاقتراع من المخازن إلى المحافظات ومراكز الاقتراع، ومن ثم إعادتها إلى المخازن". 

وأضافت، "مسألة تمديد موعد توزيع البطاقات الانتخابية غير ممكنة، وآخر موعد هو الخامس من الشهر الجاري، ولا تستطيع المفوضية الزحف على الجدول الزمني المحدد". 

وتابعت، "ندعو الناخبين إلى الإسراع خلال الفترة المتبقية لاستلام البطاقات، وفي حال لم تستلم البطاقة من قبل الناخب، تعود إلى مكتب المفوضية في المحافظة ثم إلى المكتب الوطني في المفوضية". 

وعن موعد إعلان نتائج الاقتراع الخاص بينت أبو سودة، "نتائج الاقتراع الخاص سيعلن عنها يوم الإعلان عن نتائج الاقتراع العام، وهو اليوم الذي يلي التصويت العام". 

وبلغ العدد النهائي للمرشحين للانتخابات 3243، بحسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي.

ويتنافس هؤلاء ضمن قانون الدوائر الانتخابية المفتوحة، ويبلغ عددها 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني في تشرين الاول الماضي.

ويبلغ عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون 320 مقعدا، منها 71 مقعدا في بغداد و 15 في الأنبار و 13 في كركوك و34 في نينوى و25 في البصرة، و19 في ذي قار، و10 في ميسان، و17 في بابل، و7 في المثنى، و11 في واسط ومثلها في الديوانية وكربلاء ودهوك، و 12 في النجف ومثلها في صلاح الدين، و14 في ديالى، و18 في السليمانية،  و15 في أربيل، زائدا تسع مقاعد للمكونات موزعة على المحافظات التي يعيشون فيها، كما إن هناك كوتا نسائية تصل إلى 25 بالمئة من مجموع المقاعد.

وتتوزع مقاعد المكونات وفقا للتقسيم الآتي : ( 5) خمسة مقاعد للمسيحيين توزع على المحافظات ( بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل )، ومقعد للمكون الإيزيدي في محافظة نينوى، ومقعد للمكون الصابئي المندائي في محافظة بغداد، ومقعد للمكون الشبكي  في محافظة نينوى، ومعقد لمكون الكرد الفيليين  في محافظة واسط.