البرلمان العراقي يقر موازنة 2021 بعد أشهر من الجدل

أقر البرلمان العراقي، مشروع قانون الموازنة العامة بعد أشهر من التعطيل بسبب فقرات خلافية بين الكتل السياسية،  فقد ألزمت الموازنة إقليم كردستان  بدفع 250 ألف برميل يوميا مقابل دفع رواتب الموظفين.

وصوت مجلس النواب العراقي، في جلسته التي عقدها، الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 بالكامل لينهي جدلاً استمر لشهور.

وأضاف البرلمان 12 مادة جديدة على القانون بينما حذف أربعة منه وهي (38 – 42 – 43- 47).

ورفع البرلمان حجم الموازنة العامة لعام 2021 قبل إقرارها إلى أكثر من 101 ترليون دينار عراقي، أي نحو 69 مليار دولار، بارتفاع عن تقديرات الحكومة التي بلغت 96 ترليون دينار عراقي.

وألزمت الموازنة إقليم كردستان  بدفع 250 ألف برميل يوميا في الأقل من إنتاج حقول النفط في الإقليم  إلى الحكومة العراقية لتصديرها مقابل دفع رواتب الموظفين العامين في الإقليم وتسوية المستحقات المتعلقة بين الجانبين "بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية".

ورفع البرلمان، أيضا، النفقات التشغيلية، التي اقترحتها الحكومة، إلى تسعين ترليون دينار، مما يجعل العجز الكلي بعد احتساب النفقات الأخرى يبلغ أكثر من 28 ترليون دينارا، بحسب نسخة من مشروع الموازنة نشرتها الوكالة العراقية الرسمية.

واحتسبت الحكومة سعر برميل النفط على أساس 42 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميا، لكن البرلمان احتسبه بسعر يصل إلى 45 دولارا، مستخدما العملة العراقية في تقييم سعر البرميل بدلا من الدولار، مما أنهى جدلا سياسيا كبيرا بشأن إعادة الدعم الحكومي لقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.

وقالت وكالة الأنباء العراقية العامة إن "البرلمان حذف المادة 20 من مشروع قانون الموازنة، والتي تقتطع ضرائب من رواتب الوزراء والبرلمانيين والدرجات الخاصة بنسبة 40 بالمئة لرؤساء الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء ونوابهم،  و30 بالمئة للوزراء والنواب ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبا بقدر رواتبهم، كما تقتطع ضرائب من رواتب الموظفين الذين تزيد مداخيلهم الشهرية على مليون دينار عراقي (نحو 700 دولار) بنسبة عشرة بالمئة، وضرائب "مقطوعة" على مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد".

وحذف البرلمان المادة الثامنة والثلاثين من مشروع القانون، والتي تقضي بإلزام الوزارات والدوائر الحكومية بفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتحويل نسب من عائدات الاستثمار إلى خزينة الدولة.

وحذف البرلمان المواد 42 و43 الخاصة بالسماح للحكومة ببيع عقارات سكنية وإطلاق استثمارات سياحية، والمادة 47 القاضية بتقييم أصول ممتلكات المؤسسات الرسمية تمهيدا لـ"بيعها أو تأجيرها".

وأضاف البرلمان مواد جديدة على الموازنة تتعلق بمنح المحافظين صلاحيات استثمارية في محافظاتهم وإلزام الحكومة بإرسال أسماء "المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين" إلى مجلس النواب لإقرارها، في ما يبدو محاولة لإنهاء نظام "التعيين بالوكالة" الذي يسمح بتعيين شخصيات لهذه المناصب بدون تصويت البرلمان عليها.