وشهدت الساعات الأولى لما قبل انعقاد الجلسة، استعراضات سياسية مثيرة، حيث حضر نواب الكتلة الصدرية إلى مبنى المجلس وهم يرتدون “الكفن”، بينما سار موكب من الـ”تكتك” من ساحة التحرير إلى مبنى البرلمان وهو ينقل نواب كتلة "من أجل الشعب" التي تتضمن حركة امتداد وحزب الجيل الجديد.

كما شهدت تلك الساعات، لقاءات سياسية ومفاوضات مكثفة داخل مبنى البرلمان لترتيب أوراق التحالفات.

وكان مقرراً أن تنطلق الجلسة عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي لكن تأخر عقدها لبضع ساعات، بسبب الخلافات السياسية بين القوى الشيعية الأبرز، التيار الصدري من جهة، وقوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى.

ومدفوعاً بحيازته على العدد الأكبر من المقاعد (73 مقعداً من أصل 329)، جدد الصدر إصراره على تشكيل "حكومة أغلبية" ما سيشكّل انقطاعاً مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.

وبعد حضور النواب إلى قاعة المجلس، وترديد القسم الدستوري، أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، قدم تحالف الإطار التنسيقي قائمة تضم 88 توقيعاً لاعتباره الكتلة الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة. لكن نواب الكتلة الصدرية، اقتحموا منصة رئاسة المجلس لمنع رئيس السن (محمود المشهداني) من إعلان الكتلة الأكبر.

وبعد مشاجرات واشتباكات بالأيدي، تعرض المشهداني إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المشفى.

واستند نواب الكتلة الصدرية في اعتراضهم على  حجة دستورية، لا تخول رئيس السن إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة.

ولأكثر من ساعة، خلت منصة الرئاسة من رئيس السن، حيث اعتذر رئيس السن البديل عامر الفايز عن تولي مسؤولية إدارة الجلسة، بينما وافق رئيس السن الثالث خالد الدراجي على إدارة الجلسة، التي انسحب منها نواب الاطار التنسيقي.

وتنافس على تولي منصب رئيس البرلمان، كل من محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 200 صوت والثاني على 14 صوت فقط، من اصل 288 نائبا استمروا في حضور الجلسة.

كما تنافس على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان كل من حاكم الزاملي عن الكتلة الصدرية، والنائب حميد عباس الشبلاوي عن حركة امتداد، حيث فاز الزاملي بأغلبية الأصوات.

وتنافس على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس كلا من شاخوان عبدالله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وسروة عبد الواحد عن حزب الجيل الجديد، حيث فاز الاول بالمنصب.

وفي سياق متصل، اعلن الاطار التنسيقي في بيان له، رفضه لنتائج الجلسة الاولى للبرلمان، عادا اياها غير دستورية.

واستند الاطار في موقفه الى تصريحات اطلقها رئيس السن محمود المشهداني قال فيها إنه قبل مغادرته موقعه اعلن عن رفع الجلسة، وأنه لا يحق لأحد إعادة عقد الجلسة سواه، قائلاً إنه "أمر دبر بليل".

اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أن اختيار رئيس البرلمان العراقي ونائبيه يمثل "أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وقال الصدر، في بيان نشره مساء الأحد عبر "تويتر": "إن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية. ومن هنا أبارك للشعب العراقي الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد".

 

وأضاف: "لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي".

وتابع الصدر: "فالحمد لله على أن منّ علينا بهذه النعمة ونسأل الله أن تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية فهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام شعبهم إن شاء الله تعالى وأن لا يعيدوا أخطاء الماضي المرير".

وهنأ رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي،  رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي باستلام مهامه.

للمرة الأولى يختار البرلمان العراقي رئيسا له، ونائبين للرئيس، في أول يوم من انعقاده بعد الانتخابات.

وتأتي الدورة الخامسة للبرلمان العراقي بعد انتخابات مبكرة عن موعدها بنحو ستة أشهر، دعي لها في أعقاب احتجاجات ضخمة انطلقت في أكتوبر من عام 2018، وأدت إلى استقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة.