وجه بيان صادر عن نواب في البرلمان الأوروبي انتقادات حادة الى الاتحاد الاوروبي بخصوص تهاونها مع تركيا التي انسحبت مؤخراً من اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة وتطرح قضية اغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، واصفاً صمت الاتحاد بـ "الخاطئ والخطير".
انتقد البيان الذي صدر قبل عقد اجتماع المجلس الأوروبي الذي سيناقش علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا، سياسة الاتحاد الأوروبي المتهاونة مع السياسات القمعية التي تمارسها تركيا حيال شعبها والحركات الديمقراطية.
وصدر البيان عن مقرر البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، ورئيس الوفد البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سيرغي لاغودينسكي.
وتناول البيان المخاوف حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، مشيراً إلى أنه من أجل البدء بأية "أجندة إيجابية" مع أنقرة، لا بد من التركيز على ملف حقوق الإنسان.
وقال البيان أن الحكومة التركية اتخذت عدداً من الخطوات السلبية في الأيام الأخيرة كان لها تأثير خطير على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مشيراً إلى سياسة القمع التي تمارسها حكومة انقرة ضد الحركات الديمقراطية. حيث تم الاستشهاد ببعض الأمثلة على ذلك، مثل: انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة وكذلك قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) والحكم على الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرتاش بالسجن، بالرغم من صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالبراءة، و سحب الحصانة البرلمانية من النائب عمر فاروق غرغرلي أوغلو وإعفائه من البرلمان.
وذكر البيان دعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل لتنفيذ المسؤوليات الديمقراطية مشيراً إلى الاجتماعات التي جرت بين رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين مع أردوغان. كما شدد البيان على عدم تطرق كل من ميشيل وفون ديرلاين في نقاشهم إلى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاجتماع الذي جرى قبل أيام، الأمر الذي ترك اشارات استفهام وتعجب.
وأعرب البيان عن تنديده تجاهل المجلس والمفوضية الأوروبية واللامبالاة حيال الانتهاكات وسياسات القمع التي تنفذ في تركيا وقال: "إن الرسالة الموجهة للحكومة التركية خاطئة وخطيرة".
وأكد البيان، دعمه للمواقف التي تحد من التوترات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيال قضية شرق البحر المتوسط مشيراً الى أهمية ترسيخ علاقات جيدة مع تركيا. حيث جاء في البيان: "لا ينبغي ابداً تجاهل هذه العلاقة، لأن تركيا ليست مجرد "دولة ثالثة"، بل هي مرشحة مباشرة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن السماح باستمرار ذلك مهما بلغ الثمن، كما لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وسيادة القانون على مذبح السياسة الواقعية".
