أفاد الاتحاد الديمقراطي العلوي أنه وبسبب سياسات العدالة والتنمية والحركة القومية، فإن مدراء المدارس التركية يفرضون على الطلاب دروسا دينية دون إبلاغ الطلاب وعائلاتهم، داعيا إلى الاتحاد لرفض هذه الدروس القصرية.
قال الاتحاد الديمقراطي العلوي (FEDA) إن تصريح وزير التربية والتعليم التركي ضياء سلجوق حول الدورة المختارة يوضح مدى ابتعاد تركيا عن سيادة القانون.
أعلن وزير التعليم التركي في بيان له أنه يجب على الطلاب اختيار الدروس عبر الانترنت بين 4 و22 كانون الثاني الجاري، وإذا لم يختاروا، فستختارهم إدارة المدرسة بدلاً عنهم.
وقال الاتحاد في بيان: "بعد تغيير 4 + 4 + 4، تم تغيير اختيار الدورات الاختيارية من الاختيار الحر للطلاب والعائلات، وسيتم أيضاً تغيير الدورة الدينية المختارة إلى دورات ودروس إجبارية".
كما ذكر الاتحاد أنه ووفقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) فإن سلطة حزب العدالة والتنمية الحاكم يفرض ويضطهد 20 مليون علوي.
وأفاد الاتحاد الديمقراطي العلوي أن الحكومة التركية لن تتخلى عن هذه الإجراءات غير القانونية، لذلك يجب على الكرد، الترك، التركمان والعرب أن يتحدوا ضد هذه القرارات والإجراءات التي تقوم بها حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
