وقال قادة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، الذين اجتمعوا في بروكسل، مساء الخميس، في بيان إن" سيادة القانون والحقوق الأساسية لاتزال تشكل مصدر قلق كبير في تركيا".

وأضاف البيان أن "استهداف الأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام يشكل عقبة كبيرة أمام حقوق الإنسان ويتعارض مع مسؤوليات تركيا في احترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق المرأة، ويظل الحوار حول هذه القضايا جزءاً لا يتجزأ من العلاقة بين الاتحاد الأوروبي و تركيا".

وأكد القادة الأوروبيون على وجه التحديد أنه يجب حل القضية القبرصية على أساس اتحاد مجتمعين يتمتعان بحقوق سياسية متساوية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

حيث تم تقسيم قبرص إلى قسمين منذ عام 1974 أثناء الاحتلال التركي، وبأنها الأراضي المحتلة  المعروفة باسم جمهورية شمال قبرص التركية  معترف بها فقط من قبل أنقرة.

كما أكد البيان على الأزمات الإقليمية، وقال أنه "تماشيًا مع المصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي وتركيا لصالح السلام والاستقرار الإقليميين، يتوقع مجلس أوروبا من تركيا المساهمة بشكل إيجابي في حل مشكلة الأزمات الإقليمية".

ورغم ذلك، طلب قادة الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية الاستعداد لتحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

كما دعا القادة إلى تقديم مقترحات رسمية فورية للتمويل المستمر للاجئين السوريين المضيفة في تركيا والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة".

واقترحت المفوضية الأوروبية منح 5.7 مليار يورو بحلول عام 2024 لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن، وتم اقتراح حزمة مساعدات بقيمة 3.5 مليار يورو لتركيا، ووفقًا للنتائج، قدم الاتحاد الأوروبي 535 مليون يورو كمساعدات أولية لمواصلة الأنشطة في تركيا في عام 2021.

وسبق أن قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات إلى أنقرة تزيد عن 6 مليارات يورو بموجب اتفاقية اللاجئين مع أنقرة.