أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن توسيع قائمة عقوباته ضد الحكومة السورية، وإدراج وزير خارجيتها الجديد فيصل المقداد فيها.

وشدد مجلس الاتحاد الأوروبي في وثيقة نشرها في مجلته الرسمية على أن المقداد الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل كوزير في الحكومة قدرا من المسؤولية عن "أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها النظام السوري".

وتنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي "نظرا لخطورة الوضع في سوريا".

وبهذه الخطوة يرتفع إلى 289 عدد مسؤولي نظام الرئيس السوري وحلفائه الذين جمّد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على السلطات السورية في العام 2011 على خلفية القمع الدموي لاحتجاجات مناهضة للحكومة.

وتم تعيين المقداد وزيرا للخارجية خلفا لوليد المعلّم الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر. وبدأ المقداد مسيرته المهنية في وزارة الخارجية في العام 1994، وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 وحتى تسلّمه حقيبة الخارجية والمغتربين.