مضت سبعة أشهر على الانتخابات العامة العراقية ولم يتم انتخاب الرئيس ولا رئيس الوزراء بعد، وكان من المفترض أن يجتمع ثلثا أعضاء البرلمان لتحديد رئيس الوزراء، لكن الجهود المبذولة للقيام بذلك باءت بالفشل حتى الآن، حيث يرفض أحد المكونين السياسيين الرئيسيين تقاسم السلطة، والآخر لديه عدد يمكنه منع الجلسات البرلمانية، وهكذا دخلت البلاد في وضع سياسي متوتر ومتأزم، كما ان الاستياء الاجتماعي يتزايد ضد هذا.

وأقامت مجموعة من البرلمانيين والحقوقيين العراقيين دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية تطالب بحل مجلس النواب العراقي واستئناف الانتخابات النيابية.

حيث جاء في بيانهم: "يجب أن يكلف الرئيس ورئيس الوزراء أيضا بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام إلى جانب حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات".

كما كتب القاضي لطيف شيخ مصطفى عبر حسابه على فيسبوك عن الالتماس المقدم للمحكمة الاتحادية قائلا: "يجب حل البرلمان العراقي، لأنه انتهك المدة القانونية ولم يتمكن من انتخاب رئيس للبلاد ولعب دوراً في تعطيل العملية السياسية، لكن المحكمة ليس لديها مبادرة لحل البرلمان".

وصرح لطيف شيخ مصطفى أنه وفقاً للمادة 64 من الدستور العراقي، لا يمكن حل سوى مجلس النواب وقال: "إن هذا الطلب يجب أن يقدمه ثلث النواب أو على رئيس الوزراء أن يقدمه بموافقة الرئيس، كما يجب أن يوافق عليه نصف النواب أي 165 نائب".