توجه أهالي المعتقلين المرضى والمعتقلين الذين انتهت فترة حكمهم دون أن يفرج عنهم، يوم الاثنين، إلى أنقرة بهدف الإفراج عن أقاربهم وعلاجهم والقيام ببعض الزيارات.

وزار أقارب المعتقلين، الذين توجهوا إلى أنقرة من وان، آمد، شرناخ، باتمان، ماردين، جولمرك، سيرت، أضنة، اسطنبول، مقر جمعية حقوق الإنسان(IHD). ورحب بالعائلات، كلا من أوزتورك دوغان الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان (IHD) و نوراي شيفيرمن عضو مجلس الإداري في(IHD).

وعقدت العائلات مؤتمرا صحفيا مع الإداريين في جمعية حقوق الإنسان (IHD). كما حضر الاجتماع أوميت ديدي رئيس لجنة حقوق الإنسان في حزب الشعوب الديمقراطي(HDP)، والرئيس المشترك لجمعية المحامين من أجل الحرية(OHD) بونيامين شيكر.
 
وفي حديثه في بداية الاجتماع، قال اوزتورك دوغان، إن عدد الأشخاص الذين يسعون لتحقيق العدالة في تركيا يتزايد كل يوم، مضيفًا: "لقد عبرنا عن مطالبنا للبرلمان". وقد تعاملت جمعية حقوق الإنسان (IHD) مع انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. 36 عاما والمشكلة حاليا تفاقمت ووصلت إلى مستوى خطير حيث أن الاحتلال  التركي لا يفرج الافراج عن المعتقلين المرضى، ومنع الافراج عنهم تحت المراقبة العدلية، ويمكن معالجة انتهاكات اخرى".

ثم تلا ذلك، كلمة أحمد دوغان، الرئيس المشترك لاتحاد الجمعيات القانونية ودعم أسر السجناء والمعتقلين (MED TÛHAD-FED)، عن مناوبات العدالة في آمد، وان، أورفا، والذي أكد فيها على دعم ومساندة عائلات المعتقلين.
 
وقال هيرديم مرواني متحدثا باسم عائلات المعتقلين المرضى: "كل فرصة مهمة بالنسبة لنا، لذلك نشكر من خلق الفرصة لنا، وضع حالة السجناء على جدول الاعمال نشاطتنا منذ فترة طويلة، ولأنه لم تبقى أية حلول، قمنا بمناوبة العدالة والتي بدأناها منذ 55 يوما، ولازلت متواصلة، لدينا مطالب من هذه  الاحتجاجات، نريد أن يتم تلبية مطالبنا وبشكل عاجل، نحن نبحث عن الحل. والآن حان الوقت للحل، فعلى الجميع البحث عن الحل، أياً من كان حزبه، إنها مسألة ضمير، نريد أن نكون معنا، نحن الآن نعلم جيدًا أن هذه ليست مشكلة حزب أو عائلة، هذه مشكلة تركيا، إنها مشكلة كردية، إنها مشكلة لذلك نريد أن يكون صوتنا مسموعا".

وقال إنجي جولر أيضًا إنه ينبغي الإصغاء الى أصواتهم وإنتهاء من خروج جثامين المعتقلين من السجون.
 
بعد كلمة العائلات، اختتم اوزتورك دوغان بالكلمة الأخيرة، قائلاً إنه يعتبر مطالب العائلات مهمة ودعا السلطات إلى التخلي عن سياسات الاعتقال الخاصة بهم.